موظفان بشركة عمومية متهمان بتزوير فواتير تجارية وإختلاس أموال عمومية بالعاصمة

تجاوزت ال 105 مليون سنتيم

نظرت محكمة حسين داي أمس في قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وإختلاس أموال عمومية، تورط فيها كهلان في العقد الرابع والخامس من العمر، موظفان في شركة عمومية أحدهما رئيس مصلحة بالمؤسسة، حيث أشتبه فيهما بتزوير فواتير للسلع وتضخيمها للحصول على الأموال من الشركة.
تفاصيل القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة جاءت إثر شكوى تقدم بها المدير العام للشركة ضد المتهمين، مفادها أن هذان الأخيران قاما بتزوير فواتير السلع وتضخيمها، حيث انطلقت القضية بعدما لاحظ الضحية وجود ثغرة مالية بقيمة 105 مليون سنتيم، حيث أشتبه فيهما وقام بتقييد شكوى ضدهما، أين استفادا من اجراءات الاستدعاء المباشر للمثول أمام هيئة المحكمة، المتهمان انكرا في محاضر سماعهما الجرم المنسوب اليها وصرحا أن لاعلاقة لهما بعملية التزوير ولا بعملية الاختلاس من الشركة، وهي الأقوال نفسها التى أدليا بها عند سماعهما أمام هيئة القاضي، من جهته أكد الدفاع المدني أن المتهمين قاما بإرجاع الأموال التي أخذاها من قبل، ليلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 الف دينار.