1000 وحدة سكنية منتهية فقط بمقاطعة المغير

السكنات لا تواكب حجم السكان وطلبات السكن تتعدى 15 ألفا

انتقد مواطنون بمقاطعة المغير، الأربعاء، عدد السكنات منتهية الإنجاز المعلن عنها خلال زيارة الوالي، المقدرة بنحو 1000 حصة من مختلف الصيغ، معتبرين إياها لا تواكب حجم سكان المنطقة المقدر بأزيد من 120 ألف نسمة، وطلبات تفوق 15 ألفا، مطالبين بوضع حد لمسألة التأخر في الإنجاز وتقاعس المقاولات المشرفة على التنفيذ.
وقد شدد والي الوادي عبد القادر بن سعيد، الثلاثاء، خلال زيارة تفقدية إلى المقاطعة، على توزيع السكنات التي تصل نسبة إنجازها 60 بالمائة، للتسريع في حلحلة أزمة السكن في الولاية، مع الأخذ بعين الاعتبار استكمال تهيئة وتجهيز مختلف المشاريع السكنية بكل المرافق الضرورية قبل تسليمها للمستفيدين. كما أشرف على تدشين مشروع الربط بغاز المدينة ل520 سكن بالأغفيان . وصرح خلال اجتماع للمجلس التنفيذي لدراسة كل المشاكل التنموية، بأن كل مشاريع السكن التي تصل نسبة إنجازها 60 % يجب أن توزع، وأن الطريق الوطني رقم 3 سينجز على مراحل وسيتم الإفراج عن 50 كلم قريبا بخصوصه، مع إعطاء أهمية كبيرة لتهيئة شارع الطريق الوطني ليعطي أحسن صورة لعاصمة المقاطعة.
كما اعتبر الوالي مقاطعة المغير أكبر متضرر من مشروع الصرف الصحي داعيا إلى حل كل المشاكل التي تعتريه، مع الشروع في اختيار الأرضية لموقع محروس لرمي النفايات، أما بخصوص السكنات منتهية الإنجاز فهي في حدود 1000 سكن فقط بحسب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، وتتوزع على المغير 650، أم الطيور 140، اسطيل 90، سيدي خليل 80.
نقص السكنات منتهية الإنجاز في ظل وجود عدد هائل من الملفات المودعة، وحالة الغليان الاجتماعي بسبب تأخر التوزيع والإنجاز، سواء على مستوى مقاطعة المغير أم باقي بلديات الولاية، قد يؤدي إلى وقوع عدة احتجاجات بحسب فاعلين، وهو ما يستدعي اتخاذ عدة إجراءات من شأنها التسريع من وتيرة الإنجاز والتوزيع، خاصة مع قرار السلطات العليا القاضي بإلغاء التجزئات السكنية المقدرة بنحو 15 ألف حصة في الولاية، حيث سيوجه كل المستفيدين من تلك الحصص على الورق أنظارهم إلى مختلف الصيغ السكنية الأخرى، ما قد يزيد من حالة الاحتقان في ظل نقص البرامج والتوزيع.