توقيف إطارات بسونلغاز وشركة تأمين المحروقات ونائب "مير" وهران

7 متورطين تحت الرقابة القضائية وحبس 3 آخرين في صفقة مشبوهة ب4 ملايير

وضع قاضي التحقيق الغرفة السادسة لمحكمة وهران مؤخرا 7 إطارات تحت الرقابة القضائية فيما أودع 3 آخرين رهن الحبس الاحتياطي ويتعلق الأمر بنائب رئيس بلدية وهران، إطار متقاعد بسونلغاز، إطار سابق في شركة التأمين للمحروقات ومدير قسم التنظيم العام وإدارة أملاك البلدية.
القضية بدأت عندما قامت مديرية التنظيم العام وإدارة أملاك بلدية وهران بمراسلة قسم النظافة والتطهير قصد تحضير قائمة الممتلكات المنقولة والثابتة للبلدية، أين تمت الموافقة على دفتر الشروط الخالي من البيانات المذكورة، حيث قامت الشركة الجزائرية للتأمينات وشركة السلامة للتأمينات وشركة التأمين للمحروقات بتقديم عروضها.
ودون إحترام آجال دراسات العرض أو الإعلان عن الصفقة حسب القوانين المعمول بها عبر الجرائد منحت الصفقة لشركة تأمين المحروقات، الشيء الذي دفع بالشركتين الأخيرتين إلى تقديم شكوى أمام وكيل الجمهورية لمحكمة وهران الذي قام بتحريك الدعوى ضد مديرية التنظيم وإدارة الأملاك لبلدية وهران.
وبعد البحث والتحري الذي قامت به فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بوهران، تبين أن مديرية التنظيم العام وإدارة الأملاك التابعة لبلدية وهران خالفت الأحكام التشريعية والتنظيمة المعمول بها إلى جانب مخالفتها لقانون الصفقات العمومية خاصة الشطر المتعلق بإعلان الصفقات عبر الجرائد.
كما توصلت التحقيقات إلى أن المبلغ المخصص للصفقة يقدر ب 4 ملايير سنتيم وأن الوسيط في هذه العملية بين الشركة التي استحوذت على الصفقة بطريقة غير شرعية ومديرية التنظيم العام وإدارة أملاك بلدية وهران هو إطار سابق في شركة التأمين للمحروقات، حيث إستفاد من مبلغ مالي في هذه الصفقة، كما تورط في هذه القضية حسب ماصرح به قائد مجموعة الدرك الوطني لوهران أوراغ لوناس، 10 أشخاص من بينهم نائب رئيس بلدية وهران، إطار متقاعد بشركة سونلغاز، إطار سابق في شركة تأمين المحروقات ومدير قسم التنظيم العام وإدارة أملاك البلدية إلى جانب بعض الإطارات الأخرى من شركة تأمين المحروقات ومديرية التنظيم العام وإدارة أملاك بلدية وهران.
تم تقديم كل الأطراف أمام وكيل الجمهورية لمحكمة وهران الذي أمر بإيداع ثلاثة منهم الحبس الاحتياطي فيما تم وضع 7 آخرين تحت الرقابة القضائية في انتظار إستكمال التحقيق ومحاكمتهم بعد أن وجهت لهم تهمة تموين جمعية أشرار وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية مع إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.