عمال الغابات يحتجون للإفراج على قانونهم الأساسي

تخوفا من إنزال الرتب للضباط السامين والضباط

شرع عمال الغابات والتابعين للقطاع، أمس، في حركة احتجاجية على المستوى الوطني، حيث شهدت المحافظات الولائية عبر 42 ولاية اعتصامات للتنديد بالوضع الحالي، بسبب عدم تدارك الوصاية لملف زيادات الأجور وبعض الانشغالات المهنية الخاصة بالقانون الأساسي ووظائف سلك الغابات، ووصلت نسبة التجنيد إلى 80 بالمائة وسط مستخدمي قطاع الغابات، حسب تأكيدات رئيس النقابة الوطنية لعمال الغابات والتابعين، عبد المجيد طكوك، حيث هدد رئيس النقابة بمواصلة الاحتجاج بإضراب وطني "إذا اقتضى الأمر ذلك".
وقد استنكر عمال القطاع، خلال اعتصاماتهم بمناسبة عيد الشجرة، عدم الإفراج عن القانون الأساسي للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالغابات، وهو ما تسبب في تذمر وغليان كبيرين في صفوف أعوان الغابات، موضحين أن ذات الخيار جاء عقب الانسداد وتعنت وإصرار مصالح الوظيف العمومي، محملين إياها مسؤولية تبعات وعواقب ذات الطرح، "وممارسة كل أنواع الضغط لإفراغ القانون الخاص من محتواه ومن خصوصيته ومحاولة إلغاء الحقوق المكتسبة".
وندد المكتب الوطني للنقابة بالضغوطات المسلطة على القطاع من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية، واتهمها بوقف، منذ عدة أشهر، دراسة القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع، بحجة "ضرورة إعادة النظر في التركيبة القانونية لموظفي الغابات، والتي من شأنها المساس بالنظام شبه العسكري المكرس في المرسوم 255 - 91، المتضمن القانون الأساسي الخاص بأسلاك النوعية لإدارة الغابات"، وأضاف الشريك الاجتماعي أن المرسوم ذاته يعتبر مكسبا لا يجوز التراجع عنه.
ورفضت النقابة المساس بتركيبة الرتب والأسلاك وإنزال ضباط سامين إلى ضباط، وبعض الضباط إلى ضباط الصف وبعض ضباط الصف إلى أعوان. وتساءلت النقابة عن الأجور، حيث يتقاضى ضابط سامٍ للغابات أجرا زهيدا، بحسبها، بمعدل 25 ألف دينار وضباط الغابات ب 20 ألف دينار وصف ضابط ب 17 ألف دينار.