أفضت مصادر مطلعة من وزارة الأشغال العمومية، أن المجالس الشعبية البلدية تكون قد خسرت ما لا يقل عن 20 ألف قضية خلال سنة 2010، رفعتها المؤسسات المقاولة ضدها، على خلفية عدم تمكنهم من الحصول على مستحقاتهم المالية. * وأضاف ذات المصدر أن الشركات المقاولة كثيرا ما تلجأ إلى القضاء بعد فشل كل الحلول الأخرى في الحصول على الغلاف المالي المخصص للإنجاز نظير أشغال البناء التي قاموا بها في المشاريع التنماوية المنجزة خلال فترات سابقة، مؤكدا أن بعض البلديات لا تتمكن من دفع المستحقات المالية بالنظر لعدم توفرهم على السيولة المالية للمشاريع، وذلك ما يحدث انسدادا بين المؤسسات المقاولة وأصحاب المشاريع الذين يلجؤون إلى العدالة للحصول على مستحقاتهم. * من جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران سليم قاسمي أن قانون الصفقات العمومية لسنة 2002 ضبط ميكانيزمات التعاون بين المؤسسات المقاولة وأصحاب المشاريع خاصة المجالس البلدية، حيث سجلت هذه الأخيرة نسبا مرتفعة في عدد القضايا المطروحة على الجهات القضائية لعدم تمكنها من دفع المستحقات المالية للشركات المقاولة نظير الأشغال التي تم إنجازها ضمن المشاريع التنماوية المبرمجة، بالنظر لعدم توفر السيولة المالية، حيث كانت الإدارة سابقا تقوم بالإعلان عن مشاريع دون مراعاة شروط الصفقات العمومية ومن بينها الاستمارة التقنية للمشاريع محل الانجاز في الوقت الذي يكون فيه المقاول قد أنجز ما لايقل عن 10 بالمائة من الأشغال، وهنا يقع التصادم بين الشركات المقاولة والإدارة التي تضطر لترك المشروع عن طريق إلغاء الصفقات العمومية أو استكماله دون الحصول على السيولة المالية اللازمة، وبعد استنفاد كل الطرق القانونية يلجأ المقاولون إلى العدالة من أجل الحصول على المستحقات المالية الخاصة بهم يضيف ذات المتحدث. * كما أكد قاسمي أن القانون الجديد استطاع أن يتكفل بالمشاكل التي عانت منها العديد من المؤسسات المقاولة، حيث يحتم على صاحب المشروع عدم الإعلان عنه قبل توفر السيولة المالية التي توضع في الخزينة العمومية، بالإضافة إلى توفر كل المخططات والدراسات التقنية والأرضية الخاصة بالمشروع قبل الانطلاق فيه، وهي الطريقة التي وضعت حدا لهذه المنازعات يقول ذات المتحدث.
