النواب يسائلون الوزراء حول تدنيس المصاحف و استعمال السلاح في الأعراس في الجزائر

أفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، بأنه يستأنف أشغاله، غدا الخميس، في جلسة علنية يخصصها لطرح ثمانية أسئلة شفوية مبرمجة، تتعلق بأربعة قطاعات وزارية، الداخلية والجماعات المحلية، والشؤون الدينية والأوقاف، التربية الوطنية، والصيد البحري والموارد الصيدية.
ومن المنتظر أن يجيب وزير الداخلة والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، على سؤال شفهي يطرحه النائب، محمد الداوي، حول إعادة النظر في القرار الصادر عن الوزارة المؤرخ في 12 ماي 1995 والمتعلق بتنظيم حركة تنقل الأشخاص على مستوى ولايات الجنوب الشرقي للبلاد، تماشيا مع النتائج الايجابية لسياسة المصالحة الوطنية، والذي فرض بموجبه مراقبة متشددة على تنقل الأشخاص بهدف حماية المناطق الصناعية الكبرى الخاصة بإنتاج البترول من أي تهديد، فضلا عن مراقبة المنطقة ككل من أي تحرك مشبوه.
كما سيرد على سؤال آخر للنائب، لزهر دوراري، يتعلق بضبط استعمال البارود والأسلحة النارية في الأعراس والأماكن العمومية، وذلك بعد تسجيل حوادث مؤلمة، تسببت في كثير من الأحيان إلى تحويل الأعراس إلى مآتم، بالإضافة إلى سؤال ثالث لصاحبه، وهاب قلعي، يحمل طابعا محليا، يخص الإجراءات المتخذة لحماية ولاية سكيكدة من خطر الفياضات التي تعرضت لها عدة مرات.
ويستفسر النواب في هذه الجلسة العلنية وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، عن ظاهرة تدنيس المصاحف، وهو ما حمله سؤال النائب ساعد عروس، والتي أخذت بعدا استعراضيا في الآونة الأخيرة، وخاصة ما حدث في ولاية سطيف، حيث سجل بها عدة أعمال مشينة ومتنكرة للبعد الديني في الشخصية الوطنية، لاسيما وأن هذه الأعمال ظلت دون رادع إلى حد الآن، كما يسأل النائب أحمد حسناوي، الوزير عن مسائل عديدة تحص الحجيج.
من جهته، سيقيم وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، عمليات التكوين بمختلف أشكالها تشخيصا وتخطيطا وتنفيذا وتقويما، ردا على سؤال للنائب، عبد الرحمن طامي، كما يتناول الوزير بالتفصيل عملية التحفيز والتثمين وكل من استفادوا من التكوين عن بعد ولم تسو وضعيتهم المهنية بسبب عدم تسليم الشهادات.
كما شملت الأسئلة المبرمجة قطاع الموارد الصيدية، حيث تساءل النائب، فضيل زغواطي، عن قضية صيد سمك التونة الحمراء، والتي عرفت مؤخرا تطورات تمس بسيادة الدولة الجزائرية وحقها في حصتها الصيدية، تحت تبريرات غير مقنعة، أثارت بدورها تساؤلات كبيرة في الداخل، بينما يسأل النائب، محمد مخالدي، عن الإستراتيجية المتخذة من طرف الوزارة لعصرنة قطاع الصيد البحري ومساهمته في رفع الإنتاج الوطني وتصديره إلى الخارج.