عمال قطاع الصحّة يلوحون بإضراب مفتوح يوم 5 ماي

يشمل الأطباء العامين والصيادلة وشبه الطبي

هدّد نقابيو قطاع الصحّة المنضوين تحت المركزية النقابية في اجتماع لهم بوهران الثلاثاء الماضي بالدخول في إضراب مفتوح إبتداء من 5 ماي المقبل يشمل الطبي وشبه الطبي والقطاعات المشتركة، وفي اجتماع لممثلي الأطباء المقيمين في ندوة وطنية حضرها عمداء كليات الطب، لم يتّم التوصّل إلى حلول مرضية بخصوص الإضراب المفتوح المتواصل منذ أكثر من شهر.
*
وجّه نقابيو قطاع الصحّة بوهران، رسالة إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للتدخّل العاجل وحلّ المشاكل العالقة بسبب القوانين الأساسية الخاصّة بالأطباء العامين، جراحي الأسنان، الصيادلة، شبه الطبي والقطاعات المشتركة، وكذا النظام التعويضي لعمّال قطاع الصحّة، حيث خلص اجتماع النقابيين المنضوين تحت لواء "إيجيتيا" الذي عقد يوم الثلاثاء الفارط، إلى أنّ "وعود وزير الصحّة جمال ولد عبّاس غير جادّة ولا تتوفّر على إرادة حقيقية للتكفّل التّام بالمطالب الشرعية، وإنّما هي مجرّد وعود لربح الوقت" - حسب بيان تلقت الشروق نسخة منه -، وبناء على ذلك هدّدت نقابة قطاع الصحّة بمختلف فروعها بالدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 5 ماي المقبل مع ضمان الحدّ الأدنى للخدمة، بحيث تشمل المطالب القوانين الأساسية لمختلف شرائح قطاع الصحّة والنظام التعويضي لكلّ منها وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 .
*
أمّا بخصوص الإضراب المتواصل منذ شهر للأطباء المقيمين وعددهم نحو 1800 طبيب بوهران، فلم تسفر نتائج الندوة الوطنية لعمداء كليات الطبّ التي عقدت بسيدي فرج بالعاصمة الثلاثاء الماضي، عن نتائج معتبرة ولم تحظ بقبول من قبل المعنيين، حيث أكّدت مصادر مطّلعة أنّ عميد كليّة الطبّ بالعاصمة البروفسور عراضة الذي ترأّس الندوة، صرّح أنّ "الإضراب غير معترف به وأنّ ما يحدث يسمّى تخلّي عن المهام والمناصب"، طالبا من أصحاب المآزر البيضاء "ألاّ يخرجوا إلى الشارع وأن تكون احتجاجاتهم داخل المستشفيات"، وقد تقرّر في الاجتماع الذي حضره ممثّلون عن الأطباء المقيمين وطلبة الصيدلة وجراحة الأسنان والداخليين، عقد اجتماع وطني للجان البيداغوجية الوطنية بمشاركة ممثّلين عن الأطباء المقيمين بكلّ التخصّصات، لدراسة مختلف النقاط التي تقف خلف الاحتجاج مثل الامتحانات الجزئية (في كل سنة) . أمّا فيما يتعلّق بمنحة البحث والتوثيق فقال عميد كلية الطبّ بالعاصمة بأنّها ستدرس في اجتماع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحّة في اجتماع لم يحدّد موعده.