بوغازي: أستبعد عقد ندوة وطنية ومقاطعة البعض للمشاورات موقف سيد

قال إن الأجندة والمعايير التي اعتمدها هيئة المشاورات بعيدة عن شبهة التعويم

استبعد الناطق الرسمي باسم هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، محمد علي بوغازي، السبت، أن تتوج جولات المشاورات السياسية بعقد ندوة وطنية بالجزائر، وقال الناطق الرسمي للهيئة صراحة " لا أعتقد ذلك".
* وقلل بوغازي من شأن تأثير غياب بعض الشخصيات والأحزاب التي رفضت المشاركة في المشاورات السياسية، وقال إن الهيئة "قدمت دعوات لكل من تعتقد أن بإمكانه المساهمة في هذا المسار المهم والجاد لمستقبل البلاد"، وأضاف أن الكثير "استجاب للدعوة في حين يبقى موقف من لم يستجب حر وسيد"، وأوضح أن الهيئة سجلت " تجاوبا ايجابيا " في تعاطي الأطراف المشاركة في المشاورات مع هذه الخطوة الهامة في مسار مراحل الإصلاحات السياسية العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الرزنامة "كافية" لاستقبال كل المدعوين، بما فيهم المتعاملين الاقتصاديين.
* وأوضح الناطق الرسمي أن المعايير التي اعتمدتها الهيئة في أداء مهتها "بعيدة عن التعويم"، مضيفا بأن هدفها المنشود هو توسيع دائرة المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والمنظمات والنقابات، حول المحاور المحددة"، وتابع المتحدث في ذات السياق بأن الهيئة "ليست آلية للمداولات ولا آلية حاسبية تعنى بالجمع والتصنيف، بل إنها تستحضر مقتضيات إدارة مشاورات حول إصلاحات سياسية تشكل رهانا أساسيا لمستقبل الجزائر".
* وقال بوغازي، انطلاقا من الصلاحيات المخولة للهيئة ، ستقوم على إعداد " وثيقة توافقية" تتضمن "مقترحات القوى السياسية والشخصيات والفعاليات المؤثرة في المجتمع" قبل رفعها في نهاية الأشغال إلى رئيس الدولة، مبرزا سعي الهيئة لأن تكون "قطبا حاضنا للأفكار والاقتراحات مهما كانت مطلقاتها وأهدافها وأيا كان موقع أصحابها".
* ومن المنتظر أن تقوم الهيئة بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان الجاري، بإعداد التقرير النهائي والمفصل الذي سيتضمن كل الآراء ومقترحات "بأمانة" ، ليسلم إلى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له إعطاء التوجيهات "اللازمة" إلى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة وتقدمها الى البرلمان في دورة الخريف القادمة.