بودربالة يشكو قلة عدة وتعداد أعوان جمارك مراقبة التهريب عبر الحدود

سجلت 653 مخالفة صرف وتحويل العملة الصعبة و28347 تهريب في 2010

أفاد مدير الاستعلامات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، الثلاثاء، بتسجيل 653 مخالفة في الصرف أو التحويل غير الشرعي للعملة الصعبة عبر الحدود، و28347 مخالفة خاصة بتهريب البضائع خلال السنة المنصرمة على مستوى مختلف الموانئ والمطارات والمراكز الحدودية، وهو رقم خطير إذا علمنا أن 60 بالمائة من السلع المستوردة مقلدة وغير صحية.
* وأكد المتحدث، في تدخله خلال أشغال الندوة الوطنية الخامسة لإطارات الجمارك التي اختتمت، اليوم، بتلمسان، مركزا على موضوع مكافحة التهريب، أن مصالح المراقبة بصدد استحداث طرق متطورة لمراقبة البضائع المستوردة ومتابعتها بعد جمركتها.
* من جهته، دق مدير عام الجمارك، محمد عبدو بوربالة، ناقوس الخطر، وأعرب عن قلقه إزاء البعد الذي أخذه هذا النوع من المخالفات الاقتصادية في الجزائر، مشيرا إلى أن مصالح المراقبة المعنية تعاني من نقص إمكانيات عصرية للمعاينة على سبيل مخابر المراقبة على مستوى الحدود لمكافحة هذه الظاهرة التي هي في تزايد، في حين يبقى عدد الأعوان الجمركيين (280) الذين تم تكوينهم حول عدة علامات للمنتجات قصد التعرف على الأدوات المقلدة غير كاف لتكثيف مكافحة التزوير.
* وتشير الأرقام التي قدمها نفس المسؤول إلى أن ما بين 2 إلى 3 مليون مادة مقلدة تحجز سنويا من قبل مصالح الجمارك المختصة في مجال مكافحة الغش، وأضاف أن هذه المواد المقلدة تتعلق خاصة بمواد التجميل وقطع الغيار والأجهزة الكهرومنزلية وتجهيزات ترصيص الغاز والسجائر وسلع أخرى.
* وأوضح أن هؤلاء المستوردين الغشاشين يلجأون في البداية إلى استيراد الأدوية الأصلية للحصول على الترخيص بالاستيراد من وزارة الصحة ثم يستعملون هذا الترخيص لاستيراد أدوية مقلدة. وقال ان "جل مواد التجميل المستوردة تقريبا مزورة، وكذا أجهزة الهاتف
* المحمول غير المعتمدة من قبل سلطة الضبط للبريد و المواصلات".
* وحول مصدر هذه السله المغشوشة المهربة، وبالعملة الصعبة، فتها عادة ما تستقدم من البلدان الآسياوية ، مثل لصين،الإمارات العربية المتحدة و كوريا الجنوبية، التي تبقى من بين الممونين الرئيسيين للمنتجات المقلدة، وبأقل درجة تأتي بلدان مثل فرنسا وألمانيا وتركيا ومصر.
* وأمام حجم ظاهرة التهريب، تقرر في ختام الندوة، التي شارك فيها إطارات القطاع من المديرية العامة والمديريات الجهوية، ضبط برنامج يرمي إلى بناء 78 مركزا حدوديا للمراقبة عبر حدود الوطن، مع تدعيمها بكل التجهيزات المتطورة في الاتصال والرصد والمراقبة.