أشارت دراسة نشرتها مؤسسة اقتصادية أمريكية، إلى تدهور القدرة الشرائية للجزائريين بشكل خطير سنة 2007، حيث بلغ مستوى التضخم في تقديرها، 12بالمائة مع ارتفاع الأسعار بمتوسط 8 بالمائة، خلافا لما أشارت إليه أرقام الديوان الوطني للإحصاء، الذي اعتبر 2007 أغلى سنة في السلع والخدمات منذ 1990، لكنه لم يقدر مستوى التضخم إلا ب3.5بالمائة. حسب المركز الأمريكي "أبحاث كازاي"، الذي أعد دراسة حول الحالة الاقتصادية للجزائر، بناء على معطيات لهيئات دولية، منها البنك العالمي، وقد نقلت تقريره بعض المواقع الإخبارية، فإن نسبة التضخم المسجلة سنة 2007 والتي بلغت 12بالمائة، تجعل الجزائر من بين أكبر الدول التي سجلت مثل هذا العجز (نسبة التضخم) في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، التي سجلت بها الأسعار ارتفاعا قياسيا قدرته الدراسة ب8 بالمائة في كامل هذه المنطقة. وتأتي المعطيات الجديدة التي أنتجتها الدراسة الأمريكية، مناقضة تماما للأرقام التي نشرها الديوان الوطني للإحصاء، نهاية جانفي، بخصوص مؤشر أسعار السلع والخدمات للسنوات السابقة، وقد أشارت "الشروق اليومي" بناء على تلك الأرقام، إلى ان سنة 2007 كانت الأغلى منذ 1990 في السلع والخدمات نظرا لالتهاب أسعار كل المواد ومعها الخدمات، لكن الأرقام الرسمية حددت مستوى التضخم ب3.5بالمائة، أي بزيادة طفيفة عن السنوات الماضية رغم ارتفاع الأسعار المذهل، علما أن الأجور لم تعرف زيادة تلك السنة. وكان محافظ بنك الجزائر، من جهته، أكد الثلاثاء الفارط، أمام مديري البنوك الوطنية، أن الأسعار لم ترتفع السنة الماضية إلا ب 4.6 بالمائة، بينما تؤكد المعلومات المتوفرة، أن الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، أدى إلى تضخم نسبي حتى في البلدان الأوربية وأمريكا، ما يطرح سؤالا كبيرا حول الرقم الحقيقي للتضخم في الجزائر خلال السنة الماضية، حيث لا يعقل أن يكون ذلك الارتفاع لم يؤثر على التضخم في الجزائر، إلا بنسبة 1بالمائة، على ما كانت عليه في السنة ما قبل الماضية.
