فرنسا تحضر للإعلان عن معابر خاصة للمسافرين إلى الجزائر بمطارات فرنسا

قرر الاتحاد الأوروبي تشديد القواعد الأمنية المطبقة في المطارات، من خلال إخضاع المسافرين إلى تدابير أمنية صارمة، وإلزامهم بتقديم أكبر قدر من البيانات الشخصية، مع تحديد حجم الأمتعة المرخص بنقلها، ومراجعة قائمة المواد الممنوعة على متن الطائرات، وهو ما أعلن عنه المحافظ الأوروبي جاك باروت، وقررت فرنسا أن تكون السباقة إلى تطبيقه في مطاراتها، تبعا لتصاعد تهديدات القاعدة منذ الصيف المنصرم، بتنفيذ تفجيرات في لندن، وبالموازاة مع ذلك أخطر وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي مصالح الأمن الفرنسية باعتماد مخطط لإعادة تنظيم المراقبة على مستوى المطارات الفرنسية، يعتمد على تدابير أمنية مشددة تخص الحد من السوائل المحمولة في المقصورة، وتحديد الحجم المرخص به من الأمتعة، والوقت اللازم الكافي لتفتيشها، وهي إجراءات قال بأنها يفترض أن تدخل حيز التنفيذ عن قريب على مستوى كل المطارات‮ الدولية‮.‬
جميلة‮ بلقاسم
وهو الملف الذي تتكفل به لجنة مختلطة تتشكل من المفتشية العامة للإدارة والمفتشية العامة للجيوش الفرنسية، عادت منذ أيام من ألمانيا، حيث كانت هناك في مهمة لدراسة واستكشاف تقنيات الأمن المستخدمة في المطارات الألمانية، حيث قامت اللجنة المختلطة بين المفتشيتين بدراسة‮ مطاري‮ "‬برلين‮" و‮"‬شتوتغارت‮" الألمانية،‮ كعينة،‮ وهما‮ المطاران‮ اللذان‮ تعتبرهما‮ السلطات‮ الفرنسية‮ كنماذج‮ يقتدى‮ بها‮ في‮ مجال‮ الإجراءات‮ الأمنية‮ الصارمة‮ التي‮ تتمتع‮ بها‮.‬‬
وينتظر أن يسلم المفتشون الفرنسيون تقريرهم قبل نهاية الشهر الجاري، بهدف وضع مخطط جديد لتوقف الطائرات في المطارات الفرنسية يعتمد على تقسيم مواقف الهبوط إلى جهتين، واحدة مخصصة لهبوط الرحلات الموثوق بها، والثانية مخصصة لهبوط الرحلات ذات المخاطر، ويصنف المخطط الرحلات من وإلى الجزائر ضمن قائمة "الرحلات التي تنطوي على مخاطر" التي سيفرض عليها الهبوط لاحقا الهبوط بأرضية مجهزة خصيصا لهبوط وإقلاع الرحلات التي تنطوي على مخاطر، تبعا لتضاعف مخاطر الهجمات الإرهابية أكثر، من الجانب الجزائري بالنسبة لفرنسا، في أعقاب إعلان "الجماعة‮ السلفية‮ للدعوة‮ والقتال‮" عن‮ انضمامها‮ إلى‮ "‬القاعدة‮" منذ‮ أسبوع‮.‬
وفي هذا الصدد، قامت الخطوط الجوية الفرنسية "أير فرانس" مسبقا بالخطوات الأولى في هذا المجال منذ 31 أوت الفارط، حيث أصبحت تركز هبوط وإقلاع كل رحلاتها من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية على أرضية "أو 2 " التابعة لمطار "رواسي شارل ديغول"، لتشديد مراقبة هذه الرحلات، غير أن السلطات الفرنسية تريد الذهاب إلى أبعد من ذلك، حيث أوضح متخصص في الملف على مستوى الداخلية الفرنسية "أنه سيتم مستقبلا تفتيش المسافرين للمرة الأولى في منطقه الرسوم الضريبية، مهما كانت وجهتهم، ويلزمون بتقديم حوالي 60 معلومة شخصية حولهم قبل التوجه لمصلحة‮ الركوب‮. وحسب‮ ذات‮ المتحدث،‮ فإن‮ تجربة‮ أرضية‮ "‬أو‮ 2‮" بمطار‮ رواسي‮ شارل‮ ديغول‮" ستوسع‮ لتمس‮ شركات‮ طيران‮ أخرى‮.‬‬
وحسب المصادر التي نقلت الخبر، فإن شرطة الحدود هي الأخرى تمر بمرحلة عميقة من دون أن تثير أي ضجة حولها، حيث قامت بتوظيف حوالي 800 عون إضافي على مستوى مطار رواسي منذ سنة 2002، خصيصا لتعزيز تعداد شرطة الحدود بمطار "رواسي شارل ديغول"، كما ينتظر أن يتم توجيه تعليمات جديدة لشرطة الحدود تتعلق بتفتيش الأمتعة، المحمولة في اليد، أو داخل المقصورة، مع مراجعة قائمة الوسائل والأشياء الممنوعة على متن الطائرة، ومن المنتظر أن يعتمد أعوان مراكز التفتيش على مخطط "فيجي بيرات" للتفتيش الذي يعتمد على تقنيات صارمة ومشددة، وبالموازاة‮ مع‮ ذلك‮ تقرر‮ أيضا‮ تحديث‮ كل‮ العتاد‮ المستخدم‮ في‮ تفتيش‮ الأمتعة‮ قبل‮ نهاية‮ سنة‮ 2009‮.‬
وتضاف هذه التدابير إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر في جانفي الفارط، والذي سيتم اعتماده في مخطط أمن المطارات الجديد، حيث ينتظر أن يصادق مجلس الدولة قبل نهاية السنة الجارية، على مرسوم جديد يسمح للشرطة والدرك والجمارك الفرنسيين بالحصول على تسع معطيات مرتبطة بوجهة‮ كل‮ مسافر‮ من‮ مصلحة‮ التسجيل‮.‬
وتمس إجراءات الرقابة المشددة التي سيتم تطبيقها بدرجة أكبر الأشخاص المتوجهين أو القادمين من أفغانستان وباكستان وإيران وسوريا واليمن، خلال السنتين الأوليتين من تطبيق المخطط، على أن يتم توسيعها فيما بعد.‬
وفي نفس السياق من المقرر أن يتم العمل بطريقة جديدة تعتمد على تحويل المعطيات المجموعة في أكشاك حجز التذاكر إلى مصالح الشرطة، وبالنسبة للرحلات ذات المخاطر المحتملة سيتم الذهاب إلى حد جمع المعلومات المتعلقة بوسيلة الدفع التي استخدمها المسافرون لتسديد ثمن التذاكر، وعنوان الفوترة، وأرقام الهواتف والعناوين الإلكترونية للمسافرين، والمكان الذي تم فيه الحجز، واسم وكالة السفر، وهي إجراءات سيتم تطبيقها، حسب صحيفة "لوفيغارو" بموجب اتفاق سيوقع بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتهاء المفاوضات بينهما،‮ قبل‮ 30‮ سبتمبر‮ الجاري‮.‬