بوتفليقة:الفئات الخاصة يجب أن تستفيد من التغطية الاجتماعية

ألح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأحد عقب الاجتماع المصغر المدرج ضمن جلساته الرمضانية والمخصص لتقييم قطاع الضمان الاجتماعي على ضرورة الحفاظ على النظام الوطني للتقاعد على المدى الطويل وإعطاء عناية خاصة بالفئات الخاصة وذوي الحقوق.
* أعطى بوتفليقة تعليماته للحكومة من أجل استغلال مسار الإصلاحات التي تمت مباشرتها من اجل تنظيم أفضل و تسيير أحسن للضمان الاجتماعي و استباق كل اختلال مالي.
وصرح رئيس الجمهورية إلى أن "ذلك يتطلب التزاما من جميع الفاعلين في المنظومة الصحية و الشركاء الاجتماعيين الذين يجب عليهم استغلال جميع الفرص التي يوفرها لهم توسيع الحوار الاجتماعي حتى يكونوا في مستوى طموحات بلادنا".
وفي مقابل ذلك قدم وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي طيب لوح عرضا لرئيس جمهورية تضمن أهم إنجازا القطاع في مجال الضمان الاجتماعي فضلا عن آفاق فترة 2011-2014.
أكد طيب لوح على أن عمل القطاع في مجال الضمان الاجتماعي قد تركز حول ثلاثة محاور رئيسية و هي تحسين نوعية الخدمات و تحديث نظام الضمان الاجتماعي و الحفاظ على التوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي.
و ركز المسؤول الأول عن القطاع على تحسين نوعية الخدمات التي قال :أنها بذلت فيها جهود كبيرة منها تقريب المؤمنين الاجتماعيين من هياكل الضمان الاجتماعي عبر مواصلة توسيع شبكة الهياكل الجوارية التي انتقل عددها من 852 سنة 1999 إلى 1431 في جويلية 2011.
و توسيع نظام الدفع من قبل الغير للأدوية البالغ عدد المستفيدين منه مليونين وأربع مئة ألف إلى يومنا هذا و تعميمه على جميع الحاصلين على بطاقة "الشفاء" و ذوي الحقوق.
وكذا توسيع نظام الدفع إلى أكثر من 6400 مريضا بالعجز الكلوي من خلال التعاقد مع المراكز الخاصة بتصفية الدم لمرضى العجز الكلوي التي جاءت لتدعم المراكز التابعة للقطاع العمومي و التكفل بالتكاليف الخاصة بالنقل الصحي
كما عبر وزير العمل عن ارتياحه لتطوير الهياكل الصحية و الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيما من خلال، إنجاز و تشغيل 04 مراكز جهوية للمصورة الطبية مزودة بتجهيزات حديثة لفائدة المؤمنين الاجتماعيين و ذوي الحقوق منذ سنة 2009.
وأعطى فيها نفس المسؤول عناية خاصة للضمان الاجتماعي لفئة الأطفال منها تجسيد برامج خاصة لفائدة عيادة الطب الجراحي ببوسماعيل المتخصصة في جراحة القلب للأطفال.
من جهة أخرى ذكّر طيب لوح ببرنامج تحديث تحديث نظام الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى تعميم بطاقة الشفاء الموزعة على أكثر من ست ملايين مؤمن اجتماعي و التي أصبحت عملية على مستوى 48 ولاية فضلا عن أعمال التحديث التي خصت 950 منشاة للضمان الاجتماعي ما بين 2005 و 2011.
أما فيما يتعلق بتقاعد الطبقة العاملة فصرح وزير العمل أن جميع الإجراءات الهامة التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة ترمي إلى ضمان استمرارية نظام التقاعد و تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، و قد تجلت هذه الإجراءات على وجه الخصوص في إنشاء سنة 2006 و بقرار من رئيس الجمهورية الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد و الممول بشكل أساسي من تخصيص نسبة 2 بالمائة من الجباية البترولية السنوية و مراجعة توزيع النسبة الإجمالية لاشتراك الضمان الاجتماعي والتثمين السنوي لمنح و معاشات التقاعد.
كما عرج وزير العمل في حديثه عن البطاقية الوطنية للمؤمنين الاجتماعيين قائلا: يعكف القطاع على تنفيذ مختلف المراحل التحضيرية الخاصة بتعاقدية العلاج في المستشفيات من بينها إعداد البطاقية الوطنية للمؤمنين الاجتماعيين و ذوي الحقوق والتكوين على الإجراءات الجديدة المحددة في إطار هذه العملية لفائدة أكثر من 600 إطار و عون.
و حول الآفاق الخاصة بالضمان الاجتماعي خلال الفترة بين 2011 2014 أنهى الوزير في عرض تقريره عن الجهود التي ستوجه حسبه نحو استكمال و تعزيز الأعمال المدرجة في البرنامج المحدد مع إدخال إجراءات جديدة ترمي إلى تحسين نوعية الخدمات و تحديث تسيير هيئات الضمان الاجتماعي و المحافظة على التوازنات المالية للنظام الوطني للضمان الاجتماعي من خلال البحث عن مصادر أخرى غير الاشتراكات.