«أوراسكوم» تنفي تلقي إخطار من بنك الجزائر بدفع ضرائب جديدة

في خطوة جديدة لتجاوز التقلبات الحاصلة للشركة المصرية في البورصة..

نفت الشركة المصرية «أوراسكوم تيليكوم» أن تكون قد تلقت أي خطاب رسمي من البنك المركزي الجزائري بشأن تسديد غرامة مالية قوامها 193 مليون دولار بسبب انتهاك فرعها في الجزائر «جيزي» قواعد الصرف الأجنبي، حيث أوضحت في تطورات جديدة أن إقرار مثل هذه الغرامة أمر يتطلّب مزيدا من التحقيقات والإجراءات القضائية.
موازاة مع تأثر أسهم الشركة المصرية «أوراسكوم تيليكوم» في البورصة المحلّية، تحرّكت من أجل تجاوز مخلفات أزمة فرعها في الجزائر، حيث فنّدت أمس أن تكون قد تلقت حتى الآن أي خطاب رسمي من البنك المركزي الجزائري يقضي بدفعها غرامة مالية بسبب انتهاكها قواعد الصرف، ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء استنادا إلى بيان للشركة تأكيدها أن «مثل هذه الغرامة لا بد أن تخضع للتحقيق والإجراءات القضائية ويستلزم فيها وجود حكم قضائي نهائي بأحقية تطبيق هذه الغرامة».
ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الشركة المصرية إلى لإصدار بيانات التكذيب لتفادي تقلبات البورصة وضمان عدم تراجع أسهمها، وهو ذات الأسلوب الذي انتهجته إدارة «أوراسكوم تيليكوم» لدى تعاملها مع ضرائب سابقة فرضت عليها من قبل مصلحة الضرائب التي وصلت قيمتها إلى 230 مليون دولار، حيث قالت إن «الأسلوب الفني الذي تستخدمه مصلحة الضرائب لإعادة تقدير حساباتها، غير مرتكز على أي أساس، خاصة أن حسابات الشركة عن تلك الفترة قد تمت مراجعتها وتدقيقها واعتمادها كاملةً من قبل مراجعي حسابات الشركة الدوليين والمحليين».
ويأتي هذا الموقف الجديد الذي أبدته «أوراسكوم تيليكوم» في وقت أوردت فيه وسائل إعلامية نقلا عن مصدر رسمي قوله إن «جيزي» سيكون عليها دفع مبلغ إضافي آخر بخلاف الغرامة يمثل الخسارة التي تكبدها البنك المركزي جراء انتهاك قواعد الصرف الأجنبي والتي تقدر ب 193 مليون دولار، ويُرافق كل هذه التطوّرات الجدل الحاصل بشأن العرض الذي تقدّمت به الشركة الروسية «فيمبلكوم» من أجل الاندماج في رأسمال «أوراسكوم تيليكوم».
وفي هذا السياق سجل أمس سهم شركة «أوراسكوم تيليكوم» القابضة في البورصة تراجعا ملحوظا بنحو4 بالمائة إلى 5.38 جنيه، وقد أرجع خبراء ذلك إلى تضارب المعلومات حول مصيرها خاصة بعد أن ألمحت شركة «فيمبلكوم» التي توصلت لاتفاق اندماج مع المتعامل المصري، إضافة إلى تداعيات احتمال لجوئها لمقاضاة الحكومة الجزائرية بسبب موقفها تجاه «جيزي».
وعلى إثر ذلك فإن تراجع سهم «أوراسكوم تيلكوم» كانت له تداعيات على البورصة المصرية التي تراجعت بنحو 56 نقطة لتغلق أمس عند 6823 نقطة، وذلك وسط تراجع قيمة التداولات، والتي بلغت قيمتها الإجمالية بنهاية الجلسة 600 مليون جنيه.
زهير آيت سعادة