الجزائر تحتل المرتبة الثانية عالميا في عدد المحضرين القضائيين

تنفيذ 94 بالمائة من الأحكام القضائية خلال سبتمبر الماضي..

ذكر رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أول أمس بتيبازة أن مهنة المحضر القضائي بالجزائر في وضعية جد مرضية، وتحسنت بشكل ملموس.
وأوضح الأستاذ «شريف محمد» نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، على هامش لقاء الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط، أن وضعية مهنة المحضر القضائي تحسنت بشكل ملموس منذ المصادقة على القانون المتعلق بإصلاح قطاع العدالة، مضيفا أن المواطن الذي كان في الماضي يواجه عدم تنفيذ الأحكام أصبح اليوم راض بعد تسوية هذا المشكل نهائيا بموجب أحكام القانون الجديدة.
وفي السياق ذاته أضاف ذات المتحدث، أنه تم خلال شهر سبتمبر 2010 تنفيذ 94 بالمائة من الأحكام القضائية بعدما كانت لا تتعدى 30 بالمائة، معتبرا أن هذه النسبة تعد بمثابة رقم قياسي لأن المعدل العالمي يقدر حاليا ب 60 بالمائة، موضحا من جهة أخرى، أن تواجد الجزائر في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين بصفة نائبة رئيس من شأنه المساهمة في ضمان جدية ومصداقية المهنة.
وفي رده على سؤال يتعلق بالمشاكل التي لم تحل بعد بهيئة المحضرين القضائيين أجاب الأستاذ «شريف محمد» أنه لا توجد هناك مشاكل، متمنيا في الوقت نفسه أن تكلف السلطات العمومية المحضرين القضائيين بمهام أخرى كتحصيل الغرامات المالية على سبيل المثال لدعم نشاطات الخزينة العمومية.
وتتمحور أشغال الجمعية العامة العادية للغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين التي يحضرها 670 مشاركا حول تقييم نشاطات المكتب وتحضير برنامج العمل الجديد.
ومن جهته أفاد رئيس الغرفة الجهوية الأستاذ «محمودي أحمد» أن هذه الأخيرة تضم المحضرين القضائيين التابعين للمجالس القضائية لولايات الجزائر، البليدة، بومرداس، البويرة، الشلف، الجلفة، المدية، تمنراست، تيزي وزو، الأغواط، غرداية والمسيلة، ويصل عدد المحضرين القضائيين بالجزائر إلى 1800 محضر قضائي، وتحتل الجزائر بذلك المركز الثاني عالميا بعد فرنسا التي تعد ما مجموعه 3600 محضر قضائي استنادا إلى ذات المسؤول.