مستثمرون هربوا الملايير في ظرف 24 شهرا

وضع 20 منهم تحت الرقابة القضائية..

تكشف تقارير أعدتها الجهات المختصة في مكافحة تهريب الأموال ارتفاع مذهل لعمليات تهريب العملات الأجنبية نحو ثلاث دول هي فرنسا إسبانيا وتونس، كما كشفت التقارير أن كلا من وهران والعاصمة أصبحت مرتعا حقيقيا لتجار العملة وتهريبها إلى الخارج وأضحت قاعدة خلفية لمختلف شبكات تهريب الأموال. حيث يقوم المهربون وأغلبهم من التجار والمقاولين الكبار بتجسيد مشاريع استثمارية أو شراء شقق ومحلات تجارية فاخرة، في وقت تعرف المداخيل بالعملة الصعبة استنزافا رهيبا، وفي هذا الصدد كشفت مصادر "الأيام" أن مصالح الأمن تحقق مع 20 مستثمرا من ولايات وسط وغرب البلاد حول قيامهم بعمليات تهريب الأموال نحو الخارج تحت غطاء استثمار مشاريع تنموية، وتكشف التحقيقات الأولية التي تقوم بها مصالح الأمن على مستوى الحسابات البنكية لهؤلاء المستثمرين ورجال الأعمال الجزائريين عن تهريب ما يفوق 200 مليون أورو في ظرف 24 شهرا، وأن تورطهم في عمليات تهريب العملة الصعبة نحو الخارج كان بغرض استثمارها في مجموعة من المشاريع السياحية والعقارية بكل من فرنسا وإسبانيا وبعض الدول العربية على غرار لبنان وسوريا، مخالفين بذلك نصوص القانون الخاص بالنقد والصرف، وفي إطار التحقيقات التي تشنها مصالح الأمن وضع العديد من المستثمرين تحت الرقابة القضائية مع منع المتهمين من مغادرة التراب الوطني، خاصة وأن التحريات التي قامت بها التي باشرتها الجهات الأمنية، تؤكد المستثمرين المعنيين حولوا أجزاء هامة من القروض التي حصلوا عليها من مؤسسات مصرفية عمومية بالجزائر نحو الخارج، حيث أعادوا استثمارها في مشاريع سياحية وعقارية كما الحال بالنسبة لأحد المستثمرين بالغرب الجزائري الذي يوجد محل بحث من طرف العدالة حيث أقدم على شراء العديد من الفنادق والمطاعم بفرنسا إضافة إلى فيلات فخمة نواحي مدينة ليل الفرنسية.