توقيف 5 ممرضين لممارستهم مهنة موازية في عيادة خاصة

في انتظار مثولهم أمام لجنة الانضباط بخنشلة..

علمت "الأيام" أمس من مصادر صحية بولاية خنشلة أن مديرية الصحة أقدمت منتصف الأسبوع المنصرم على توقيف خمسة ممرضين كإجراء تحفظي إلى غاية مثول المعنيين أمام لجنة التأديب لممارستهم وظيفة موازية في عيادة خاصة بعاصمة الولاية، رغم أنهم موظفون في مستشفى حكومي.
مصدرنا أكد أن مصالح الإدارة بمديرية الصحة وصلتها معلومات تفيد بقيام 5 ممرضين بمستشفى «علي بوسحابة» يمتهنون التمريض في إحدى العيادات الخاصة بطريق «زوي»، لتباشر لجنة مختصة تحقيقا في مضمون الرسالة، وتوصلت إلى التوقيت الذي يعمل فيه هؤلاء الممرضون، أين فاجأهم أعضاء اللجنة، ووجدوهم في هذه العيادة، وتم التأكد من أسمائهم، وانطباقها مع المعلومات التي وصلت الإدارة، ليتم تحرير قرارات التوقيف، وإحالة المعنيين على مجلس التأديب الذي سيقرر أعضاؤه عند اجتماعهم مصير هؤلاء الذين يستغلون أوقات راحتهم للعمل بهذه العيادة، وهو ما يتعارض والقانون الخاص بالوظيفة العمومية.
وتقوم بعض العيادات الخاصة بمدينة خنشلة بتوظيف أطباء وممرضين وعمال النظافة، ومتقاعدين، هم في الأصل موظفون في المستشفيات العمومية، وهو ما يتعارض والنصوص القانونية المعمول بها، كما أن لجوء مسؤولي هذه العيادات إلى أطباء وممرضي القطاع العام لدفع أجرة زهيدة، والتهرب من الضرائب، ومصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، في الوقت الذي يبقى فيه أطباء وممرضون من دون عمل.