واشنطن ولندن تدعمان المبادرة الجزائرية في الساحل

مسؤول مكافحة الإرهاب في كتابة الدولة الأمريكية يزور الجزائر في فيفري القادم..

كشف «عبد الرزاق بارة» المستشار لدى رئيس الجمهورية أمس عن زيارة سيقوم بها إلى الجزائر المكلف بمكافحة الإرهاب لدى كتابة الدولة الأمريكية في شهر فيفري القادم، وستكون هذه الزيارة حلقة جديدة في سلسلة لقاءات بين المسؤولين الجزائريين ونظرائهم في الدول الغربية من أجل تنسيق المواقف في ميدان مكافحة الإرهاب.
«بارة» الذي كان يتحدث إلى القناة الإذاعية الثالثة جدد رفض الجزائر لأي تدخل أجنبي في منطقة الساحل وقال "نعتقد أن بلدان المنطقة (الساحل) هي الأولى المعنية بتنسيق الجهود في مجال مكافحة الخطر الإرهابي كما نرفض بشكل مطلق كل محاولة تدخل قد تحول خطرا محليا إلى خطر من نوع آخر"، وأضاف إن "شركائنا الكبار أمثال بريطانيا و الولايات المتحدة واعين بصحة هذا الموقف على غرار شركائنا الإقليميين مثل الاتحاد الإفريقي"، وبدا «بارة» مطمئنا إلى الدعم الذي تلقاه المبادرة الجزائرية لتنسيق جهود دول الساحل في مجال مكافحة الإرهاب والتي تجلت في "المصادقة على خارطة طريق أفضت إلى وضع هياكل رد على هذا الخطر"، حيث أجمعت هذه الدول على دعم المبادرات الجزائرية الرامية إلى تظافر جهودها في مجال مكافحة هذا الخطر الهام والذي "يعمل على توسيع روابطه مع الجريمة المنظمة الكبرى".
وذكر «بارة» بأن التنظيم الإرهابي المسمى «قاعدة المغرب الإسلامي» "يعد خطرا لا ينبغي تضخيمه ولا تجاهله علما أن هذا التنظيم جعل منذ 2003 من اختطاف الرهائن الأجانب اختصاصا له للمطالبة بدفع الفدية مقابل إطلاق سراحهم"، وهي إشارة أخرى إلى أن الجزائر لا تزال على موقفها المتوجس من التضخيم الإعلامي للنشاط الإرهابي، وهو ما كان وزير الخارجية «مراد مدلسي» قد أشار إليه قبل أشهر من الآن، كما أكد «بارة» على الخبرة التي اكتسبتها في مجال مكافحة الإرهاب والتي دفعت كثيرا من الدول إلى استشارة الجزائر سعيا للاستفادة من هذه الخبرة التي قال عنها بأن ثمنها كان غاليا.
وبخصوص مواقف الدول الكبرى من توجهات الجزائر بهذا الشأن قال «بارة» إن البريطانيين "يشاطروننا الرأي ويعتمدون نفس التصور"، وأن"الجهود التي بذلتها الجزائر والنجاحات التي حققتها في مواجهتها للإرهاب تجعل اليوم الولايات المتحدة تتحدث معنا وتستشيرنا"، ولعل التركيز على بريطانيا والولايات المتحدة بالذات يحمل إشارة إلى الدعم الذي تلقاه المبادرة الجزائرية لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وهي المبادرة التي تعرضت في مقابل هذا الدعم إلى محاولات إجهاض من قبل بعض القوى الدولية التي تسعى إلى التدخل كما هو حال الموقف الفرنسي.
زيارة «بارة» إلى لندن وترأسه للوفد الجزائر في الاجتماع الثاني لمجموعة الاتصال الثنائية الجزائرية البريطانية في مجال مكافحة الإرهاب الذي عقد يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، والزيارة المرتقبة للمكلف بمكافحة الإرهاب في كتابة الدولة الأمريكية في شهر فيفري القادم، تعكس المساعي الجزائرية الرامية إلى حشد الدعم الدولي لجهودها الإقليمية في مواجهة محاولات التدخل الأجنبي خاصة من جانب الفرنسيين الذين يمارسون ضغوطا شديدة على بعض دول المنطقة.
العمل الذي تقوم به الدبلوماسية الجزائرية يأتي متزامنا مع عمل ميداني تنفذه قوات المن أ
أمن الجزائرية على الأرض، حيث تتلقى الجماعات الإرهابية مزيدا من الضربات آخرها القضاء على سبعة إرهابيين في منطقة قريبة من الحدود مع النيجر، وهو ما يعكس الفاعلية التي تميز عمل هذه القوات التي تستند إلى خبرة طويلة وغنية تمتد على مدى عقدين من الزمن، وتعطي هذه الخبرة والنجاح الميداني المحقق مزيدا من المصداقية للموقف الجزائري، حيث تميل الدول الغربية، وخاصة فرنسا، إلى تبرير مساعيها التدخل بضعف دول المنطقة من حيث الإمكانات والخبرة العسكرية وعدم قدرتها على تحقيق النصر على التنظيم الإرهابي، وهنا يأخذ التأكيد على عدم تضخيم حجم النشاط الإرهابي بعده الحقيقي من حيث هو غلق لأحد منافذ التسلل الأجنبي إلى المنطقة.
التركيز على إقناع الدول الكبرى بضرورة دعم المبادرة الجزائرية جاء ليكمل الجهود التي تم إنجازها إقليميا، فبرغم نجاح الجزائر في عقد اجتماعات أمنية وسياسية رفيعة جمعت مسؤولي بلدان الساحل، وإنشاء هياكل للتنسيق سواء على مستوى قيادة الأركان أو التنسيق الاستخباراتي، فقد بقي العمل الميداني في أدنى مستوياته، وكان أحد أهم الأسباب لانعدام التنسيق هو الجهود الموازية التي بذلها الفرنسيون لدى بعض الدول من أجل طرح صيغة بديلة لمكافحة الإرهاب تعطي القوى الأجنبية مكانة أكبر في العملية وتسمح لها بالنفاذ إلى المنطقة، وقد كان الاجتماع الأمني الذي عقدته مجموعة الثمانية في باماكو في الثالث عشر أكتوبر الماضي أهم مؤشر على هذا التوجه، كما كانت المقاطعة الجزائرية له إشارة على عدم القبول بهذا التدخل الذي يفسد جهود دول المنطقة.
ويبدو واضحا أن التركيز على بريطانيا والولايات المتحدة بالذات يهدف أساسا إلى إحداث التوازن في موقف مجموعة الثمانية التي ستتسلم فرنسا رئاستها في مطلع العام الجاري ومن المنتظر أن تدرج قضايا مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات في منطقة الساحل ضمن أولوياتها، كما وعد بذلك الرئيس الفرنسي «نيكولا ساركوزي» في خطاب ألقاه أمام السفراء الفرنسيين في شهر ماي الماضي.