خصت بها الناشطين في القطاع السياحي

سيستفيد الآلاف من المتعاملين المحليين في المجال السياحي من امتيازات جبائية وضريبية معتبرة، تصل إلى حد الإعفاء من دفع الضرائب لمدة 10 سنوات، حسب ما أوضحه أمس مدير الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للضرائب ابراهيم بن في تصريحات أدلى بها للقناة الإذاعية الأولى، مؤكدا أن هذا الإجراء غير مسبوق في القطاع، الهدف منه هو دفع مسار التنمية في القطاع وتحسين أدائه للمساهمة في خلق واستحداث مناصب الشغل.
أوضح ذات المسؤول أن هذه التخفيضات الضريبية من شأنها التخفيف عن المستثمرين الذين طالما اشتكوا من الأعباء التي أثقلت كاهلهم وأثرت سلبا على مردودهم، مفيدا بأن نسبة الضرائب المطبقة على النشاط السياحي سيتم تخفيضها الى 19 بالمائة بدلا من 25 بالمائة، وذلك طبقا للقانون المنظم الاستثمار المباشر الذي تضمنه قانون المالية 2011، إضافة إلى الاستفادة من الإعفاء على الرسم على القيمة المضافة عند اقتناء السلع والخدمات في القطاع، فضلا عن امتيازات أخرى تتعلق بامتيازات حقوق التسجيل وإعفاءات جمركية هامة. وقال مدير الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للضرائب، إن هذه الإعفاءات سيستفيد منها المستثمرون على مدى 3 سنوات بالنسبة للضريبة على النشاط المهني و5 سنوات بالنسبة للاستثمارات التي تستحدث أكثر من 100 منصب شغل، ويمكن أن تصل مدة الاعفاء إلى 10 سنوات في حال تحقيق الأرباح، موضحا أن الاستفادة من هذه المزايا ستخص القطاعين العام والخاص على حد سواء، حيث تسعى السلطات المعنية من خلال هذا الإجراء إلى دعم النشاط السياحي والاستفادة من قدراته وطاقاته، فضلا عن الحد من نسبة البطالة. وحسب ذات المسؤول، تعد هذه الاجراءات محفزا هاما للمستثمرين الراغبين في دخول مجال الاستثمار في القطاع السياحي، وتأكيدا على أهمية الإستراتيجية القطاعية لآفاق 2014، حيث ينتظر إطلاق مشاريع كبيرة في القطكع برسم المخطط التنموي 2010 2014، من ضمنها إنجاز 9 فنادق جديدة ذات سعة كبيرة في منطقة الواحات والصحراء، والتي تعتزم الحكومة تمويل عملية انجازها خلال الأشهر المقبلة سعيا لمواجهة عزوف المستثمرين الأجانب عن اقتحام القطاع السياحي في الجنوب، في ظل العجز المسجل في هياكل الاستقبال بالمنطقة، فضلا عن إيداع أكثر من 40 مشروع استثمار سياحي من الحجم الصغير والمتوسط على مستوى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار قبل تحويلها إلى المجلس الوطني للاستثمار، من ضمن 333 مشروع سياحي تنتظر رخص الانجاز من طرف السلطات العمومية للانطلاق في عملية الانجاز. إضافة إلى ذلك، فإنه يتوقّع من خلال المخطط التوجيهي للسياحة على المدى المتوسط، انجاز مشاريع سياحية وفندقية من شأنها أن تستحدث 110 ألف منصب شغل مباشر.