منح العديد من الإمتيازات الجبائية للمستثمرين في السياحة

أستفاد المستثمرون في قطاع السياحة من عدة امتيازات جبائية، حسبما أكده مسؤول بالمديرية العامة للضرائب يوم الأربعاء بالجزائر.
وأشار مدير العلاقات العمومية و الإتصال بالمديرية العامة للضرائب، ابراهيم بن علي، خلال يوم تقييمي خصص للإستثمار السياحي أن المؤسسات السياحية معفية من الضريبة على الفائدة لمدة عشر سنوات باستثناء وكالات الأسفار و الشركات ذات الإقتصاد المزدوج.
وفيما يخص الرسم على القيمة المضافة فقد تم تخفيضه من 17 إلى 7 بالمئة بالنسبة للخدمات المرتبطة بالنشاطات السياحية و الفندقية و المعدنية و الإطعام الساحي المصنف و الأسفار و إيجار السيارات و هذا إلى غاية 31 ديسمبر 2019. كما ينص التنظيم على الإعفاء من رسم التسجيل بالنسبة للعقود التأسيسية و رفع رأسمال الشركات الناشطة في القطاع السياحي و كذا تخفيض نسبة الفائدة إلى 3 بالمئة بالنسبة لمشاريع الإستثمار أو العصرنة و إلى 5ر4 بالمئة بالنسبة للمشاريع التي ستنجز في ولايات الجنوب.
وأوضح السيد بن علي أن المستثمرين في السياحة سيستفيدون أيضا من تخفيض في نسبة الضريبة الجمركية لمدة حددت إلى 31 ديسمبر 2014 لاقتناء آثاث و تجهيزات غير منتجة محليا. و تترجم هذه الإجراءات التحفيزية في مجال السياحة إلتزام الدولة بمساعدة و مرافقة المستثمرين السياحيين في مختلف المشاريع الإستثمارية. وأشار وزير السياحة و الصناعة التقليدية، اسماعيل ميمون خلال هذا اللقاء الى أن الدعم الممنوح للقطاع منذ 2008 يعد إشارة قوية" موجهة لمهنيي السياحة فيما يخص الأهمية التي تمنحها الدولة لتطوير السياحة.
وذكر الوزير بإطلاق 523 مشروع سياحي بين 2008 و 2010 مبرزا الإمتيازات الجبائية و الجمركية الممنوحة للقطاع في إطار قانون المالية التكميلي 2009.