حركة تصحيحية داخل اتحاد عمال التربية والتكوين

مؤسّسوها يتحدثون عن انحراف وفضيحة ب 2 مليار سنتيم..

أعلنت أمس إطارات نقابية في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن ميلاد تصحيحية هدفها ما أسموه «إصلاح هذه المنظمة واستعادة مكانتها وتوقيف الانحراف وفتح ملف 2 مليار سنتيم أو إحالته على القضاء لمعرفة المتسببين فيه»، بالإضافة إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم تطهيرا وتصحيحا» لمسار هذا التنظيم.
إعلان ميلاد الحركة التصحيحية في نقابة «إينباف»، تضمنه بيان صادر عن عدد من الإطارات النقابية حمل توقيع المنسق المُؤقت رئيس مكتب ولاية الجزائر، «حمزاوي علي»، حيث جاء فيه أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يمر بما وصفوه ب «منعرج خطير» من منطلق أنه «في الوقت الذي تُحضر فيه أكبر الملفات التي تهم كل عمال التربية مثل قانون التقاعد وقانون العمل.. تُركز القيادة الحالية على ملف الخدمات الاجتماعية وتعطيه الأولوية على حساب الملفات السابقة الذكر الأكثر أهمية».
إلى ذلك أثارت الإطارات النقابية التي انتسب إلى الحركة التصحيحية ما حرصت على تسميته ب «تهميش وإقصاء النقابيين الأكفاء وخرق النظام الداخلي من طرف المكتب الوطني مثلما حدث مع قضية مكتب ولاية الجزائر وملف 02 مليار سنتيم أو ما يُعرف بقضية عنابة»، إضافة ما قال عنه البيان «مشاركة المكتب الوطني في لقاءات حزبية لا نعرف موضوعها ولا أهدافها دون إذن من المجلس الوطني»، وقضية أخرى متصلة ب«سحب الأموال من الحساب تهربا من أي حكم قضائي» وكذا «كراء سيارة عوض استعمالها فيما يخدم المنظمة كالتكوين النقابي وغيرها من الأمور..».
وبحسب ما ورد من تفاصيل في بيان الحركة فإن كل هذه المُعطيات دفعت مجموعة من الإطارات النقابية «المخلصة والغيورة» على الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والتي تنتمي إلى مختلف ولايات الوطن إلى التكتل فيما بينها خلال انعقاد الدورة السابعة والعشرين للمجلس الوطني المنعقدة بولاية تلمسان أيام 22، 23 و24 فيفري الجاري.
وعلى إثر ذلك تقرّر «الإعلان بشكل رسمي في آخر يوم من الدورة عن ميلاد تصحيحية تهدف إلى إصلاح هذه المنظمة واستعادة مكانتها»، زيادة على «توقيف الانحراف وفتح ملف 02 مليار سنتيم أو إحالته على القضاء لمعرفة المتسببين فيه واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم تطهيرا للمنظمة وتصحيحا لمسارها وخدمة لعمال التربية».