عودة القروض الاستهلاكية يتوقف على تجسيد صناعة وطنية للسيارات

وزير المالية «كريم جودي» يؤكد..

أوضح وزير المالية «كريم جودي» أن عودة قروض الاستهلاك الموجهة لاقتناء السيارات، يتوقف على تجسيد مشاريع مصانع السيارات في الجزائر، والتي تجري بشأنها الحكومة محادثات مع عدد من المنتجين في المجال، وقال «بما أن هذه المشاريع ستُنجز ينبغي علينا مرافقة ذلك بوضع..قرض للاستهلاك لاقتناء سيارات مصنوعة على مستوى السوق الداخلية».
وقال وزير المالية إن استئناف القرض الموجه للاستهلاك لاقتناء السيارات يتوقف على بروز صناعة وطنية للسيارات، وأوضح «جودي»، في تصريح للإذاعة الوطنية أمس، أنه «يوجد حاليا عدد معين من مشاريع مصانع السيارات طور التحادث بين الحكومة والمنتجين، وبما أن هذه المشاريع ستنجز ينبغي علينا مرافقة ذلك بوضع..قرض للاستهلاك لاقتناء سيارات مصنوعة على مستوى السوق الداخلية».
وذكر الوزير بأن قرار توقيف القرض الموجه للاستهلاك المندرج في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 اتخذ في سياق تميز بالتزايد الكبير لواردات السيارات.
وفي ذات السياق أكد «جودي» أن واردات الجزائر من السيارات وقطع الغيار سنة 2008 قدرت بحوالي 3.5 مليار دولار، وأضاف أن «المنطق المعتمد منذ قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وقانون المالية التكميلي لسنة 2009 تمثل في منح الامتياز للإنتاج الوطني وبالنظر إلى أن الإنتاج الوطني (للسيارات) يمكن أن يحل محل الاستيراد فإنه من الممكن استئناف قروض الاستهلاك الخاصة بهذا الإنتاج».
وللتذكير فإن قانون المالية لسنة 2009 كان قد ألغى كل القروض الموجهة للاستهلاك عدا القرض العقاري، وكان عدد من صانعي السيارات على غرار «رونو» الفرنسي وفولكسفاغن الألماني قد أبدوا رغبتهم بإقامة مشساريع لصناعة السيارات في الجزائر.