«الجزائر بحاجة إلى نظام سياسي يُعيد الاعتبار إلى سلطة الشعب»

النائب بالمجلس الشعبي الوطني، الدكتور «عبد القادر بلقاسم قوادري»، ل«الأيام»..

يرى الدكتور «عبد القادر بلقاسم قوادري»، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الأهم بالنسبة للجزائر في المرحلة الحالية هو إقرار إصلاحات تُعيد الاعتبار إلى سلطة الشعب حتى يشعر خلالها الجزائريون بأنهم منخرطون إيجابيا في الحياة السياسية، ويؤكد في هذا الحديث الذي خصّ به «الأيام» أنه على السلطات العمومية أن تأخذ هذا المعيار في التعديل الدستوري باعتماد آليات تجعل الشعب مسؤولا عن خياراته بعيدا عن مخاوف التغيير.
مع كثرة الحديث عن التغيير الجزائر وحصول إجماع وطني عليه، اتضح أن تأخّر مخاض الإصلاحات الدستورية تحديدا قد لا يكون في مصلحة بلادنا أمام الحراك الجماهيري الحاصل في الكثير من البلدان العربية. في اعتقادكم ما هو التغيير المطلوب الذي يُمكن أن يحصل عليه التوافق؟
عند الحديث عن التغيير لا بدّ من الإشارة إلى أن الوضع في الجزائر يختلف تماما عما يحصل حاليا في بعض البلدان العربية، وكما تعلمون فإن بلادنا كانت السباقة إلى هذه الثورات بعد التغيير الذي جاء في أعقاب أحداث أكتوبر 1988، وكانت بذلك بداية فعلية لحرية الممارسة السياسية وكذا حرية التعبير، ولا ننفي من هذه الزاوية بأن التغيير الذي كنا نطمح إليه لم يتحقق رغم أننا قطعنا خطوات كبيرة في هذا الاتجاه.
وكانت الظروف التي مرّت بها البلاد حينها من العوامل التي لم تسمح بتحقيق هذا التغيير، بمعنى أننا لم نصل بعد إلى الحد المثالي من الذي كنا نطمح إليه، ولذلك فإننا نرى أن الوقت قد حان لاستكمال كل تلك الخطوات، ويجب أن ندرك أن الجزائر بحكم مكانتها وموقعها تبقى مستهدفة، وبالتالي لا بدّ أن نكون حذرين من هذا الجانب حتى لا يُفرض علينا التغيير من الخارج، فالأولى الذهاب نحو تغيير سلمي تفاديا لأي استغلال مثلما حصل لدى عدد من الأشقاء العرب.
وعلى هذا الأساس فإن السلطات العمومية مطالبة بضرورة الإسراع في إحداث تغييرات سلمية في إطار عملية سياسية تشمل إصلاحات دستورية تستجيب للتطلعات الشعبية والطبقة السياسية بمختلف أطيافها، وأؤكد هنا على أهمية وضع آليات دستورية بإرادة جزائرية لأن التغيير قادم لا محالة، وعليه يجب استباق أي ضغط أو أي تدخل أجنبي أو أية مناورة، وفي اعتقادي فإن الجزائريين على قدر كبير من الذكاء والحكمة لتكريس هذا الخيار السلمي في التغيير.
لكن الإشكال الأساسي التي يبدو مطروحا بقوة هو في طبيعة الإصلاحات التي يُمكن أن يأتي بها التعديل الدستوري، ألهذا الحدّ أصبح تعديل الدستور بالغ الحساسية؟
في اعتقادي التغيير الدستوري يبقى العقبة الأساسية في أي تغيير لأنه بعد إقراره ستتضح معالم الجزائر في المرحلة المقبلة، والتغيير الدستوري في حال لم يحدث سيكون عائقا أمام أي تغيير جذري خاصة في ظل بقاء الآليات الحالية التي تركز السلطات في يد جهة واحدة وهو رئيس الجمهورية دون غيره من باقي السلطات، وحتى الوزير الأول الذي يُمثل السلطة التنفيذية لا يعدو أن يكون مجرّد منسق.
فالتغيير الذي يضمن إعادة التوازن في الدستور هو التغيير الذي يستند إلى إرادة الشعب ويُشركه في صناعة القرار ومنحه كافة صلاحيات اختيار مصيره واختيار ممثليه بعيدا عن تدخل الإدارة، وعليه فإننا نعتقد أن المرحة الثانية من التغيير تكمن في مراجعة النظام الانتخابي لأن التجارب السابقة أثبتت أن الإدارة لم تكن محايدة بتاتا ما نجم عنه تدخل في اختيار القوائم وتحديد نتائج الانتخابات.
بالنظر إلى طبيعة المرحلة الحالية، هل تعتقدون بأن الجزائر بحاجة فعلا إلى نظام سياسي برلماني أم أن النظام الرئاسي سيكون الأنسب لها؟
في الواقع النظام البرلماني يمنح السلطة للشعب في اتخاذ القرارات عن طريق توكيل ممثليه الشرعيين في البرلمان لمراقبة عمل الحكومة بشكل فعّال ودائم، ولكن مع ذلك نرى أن طبيعة النظام لا تهم في المرحلة الأولى من التغيير، فليكن شبه رئاسي أو نصف برلماني على الأقل، المهم في كل هذه العملية أن يشعر الجزائريون بأن لهم سلطة ولهم كلمتهم ولهم صلاحيات الاختيار وإبداء آرائهم بحرية. فمثلا نحن الآن نواب البرلمان ليست لدينا أية سلطة على الحكومة، والبرلمان ليس بإمكانه إسقاط الحكومة أو تعيين طاقمها أو حتى مساءلة رئيس الجمهورية على سبيل المثال، هذا ما نحن بحاجة إليه في واقع الأمر.
وإذا تحدّثنا عن نظام شبه رئاسي فهو أمر مقبول على شرط أن يكون خطوة أولى نحو التغيير المنشود، لأن ذلك سيكون بمثابة صمام الأمان لبلادنا حيث لا نمنح الفرصة إطلاقا للمتربصين بالجزائر، كما أننا سنضمن عدم المغامرة بمصير شعبنا، فالمطلوب هو منح مزيد من الصلاحيات لممثلي الشعب على المستويين المحلي والمركزي. إذن من الأولوية إقرار صلاحيات ملموسة وواضحة من خلال الإقدام على خطوة جريئة تُعيد الاعتبار للمؤسسات المنتخبة ومن خلالها تعود الثقة من جديد إلى المواطن وتتغيّر نظرته نحو الإدارة، فلنفتح المجال للمواطن حتى يتمكن من التعبير عن مواقفه بحرية، واللافت في كل هذا أن وضعنا سياسيا أفضل بكثير عما هو عليه في كل الأقطار العربية، ومع ذلك فنحن مطالبون في هذه المرحلة بإكمال الخطوات المتبقية.
بعض الأطراف تُطالب بالعودة إلى نقطة الصفر من خلال إنشاء مجلس تأسيسي يتولى عملية الإصلاح السياسي من جديد، وهذا ما لاحظناه في العديد من المبادرات. إلى أي مدى يُمكن أن يكون هذا الخيار واقعيا؟
عند الحديث عن المجلس التأسيسي فنحن أمام واقع آخر، ولهذا أعتقد أن الأمور واضحة لأن التعديل الدستوري الذي سبق وأن تحدّثت عنه كفيل بحلّ الكثير من الإشكاليات خاصة إذا ما تمّ استفتاء الشعب بشأنه، وهذا أمر مطلوب وأساسي، وفي ظل الدستور الجديد ستنفتح أمامنا الكثير من الخيارات سواء من خلال الذهاب نحو إجراء انتخابات رئاسية مسبقة أو غيرها من الحلول التي يحصل عليها الإجماع الوطني. أما قضية المجلس التأسيسي فإنني لا أرى فيه الخيار الأمثل، بل أجزم بأنه لن تكون له أية ضرورة على الإطلاق من منطلق أن من بين مخلفاته هو احتمال وقوع فراغ مؤسساتي يُعيدنا إلى نقطة الصفر.
كما أريد التأكيد بأن استباق الأمور بإصدار قرار بحل البرلمان مثلما يطلب البعض سوف يكون حلاّ غير ذي جدوى. نحن الآن بحاجة إلى فتح نقاش وطني مع الأحزاب وكافة الفاعلين في المجتمع والاستماع إلى الجميع والأخذ بعدها برأي الأغلبية، والغالب في هذا الطرح أن المجلس التأسيسي أصبح منحصرا على الأقلية، وبالتالي فنحن لسنا مجبرين على اتباع رأي الأقلية، وهذا الكلام لا يعني أن نتجاهل كافة الآراء والمواقف حتى وإن كان الأمر يتعلق بآراء شاذة من أحزاب لا تُمثّل إلا نفسها.
فالاختلاف الحاصل أمر طبيعي ومع ذلك لا بدّ في الأخير من العودة إلى الشعب ليكون الفيصل، فلندع الجزائريين يقرّرون مصيرهم بأيديهم بعيدا عن أي سلطة من طرف الإدارة، إنه من الأهمية بمكان أن ندع الشعب يُدافع عن خياراته ويتحمل بعدها مسؤولياته ما دام هو السيّد في هذه القرارات والخيارات، فمشاركة الشعب في الحياة السياسية يبقى الضامن الأساسي وليس هناك أي مبرّر للخوف من ذلك.