قوانين الإصلاحات في أجندة الدورة الخريفية للبرلمان

تتعلق بالانتخابات، الأحزاب الجمعيات، الإعلام والمرأة..

تنطلق اليوم أشغال الدورة الخريفية للسنة البرلمانية 2011/2012، ومن المنتظر أن يعرف برنامج الدورة عرض مشاريع القوانين الخاصة بالإصلاحات التي أطلقها الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» وما تمخض عن لجنة المشاورات التي ترأسها بن صالح فيما يتعلق بقانون الانتخابات والأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام، والمرأة، إضافة إلى قانون المحاماة وكذا قانون المالية.
يرتقب أن يتصدر كل من قانون الولاية، آليات تحديد التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة وكيفيات ضبط حالات التنافي مع العهد البرلمانية، قائمة الترسانة القانونية المنتظر الفصل فيها خلال الأيام المقبلة، على أن تتبع بتمرير بقية قوانين الإصلاح السياسي، التي أطلقها الرئيس، منتصف شهر أفريل المنصرم، وبالتحديد تلك المصادق عليها خلال مجلس الوزراء الأخير، وتتعلق بقانون الانتخابات، في انتظار الفصل في مشاريع القوانين المرتبطة بالأحزاب والجمعيات وقانون المالية لسنة 2012 خلال لقاء الرئيس بحاملي الحقائب الوزارية خلال شهر سبتمبر الجاري، كما سيتم التعاطي مع ملفات شائكة تفرضها أهم القضايا والتطورات الحاصلة في الساحة الدولية ومستجدات المحيط الإقليمي للجزائر، والمتمثلة في انهيار نظام القذافي، وكذا الوضع في كل من سوريا واليمن.
ومن المتوقع أن يأخذ الحراك الاجتماعي الذي ستشهده الجزائر مع بداية الدخول الاجتماعي والذي يؤشر على دخول ساخن في ظل تهديدات مختلف النقابات القطاعية بالدخول في إضرابات وحركات احتجاجية، حصة الأسد في هذه النقاشات،