أصحاب طلبات السكن التساهمي بسطيف يلحون على إشهار قوائم المستفيدين

تجمهروا داخل مقر الدائرة صباحا وأمام مقر الولاية مساء..

ألح أصحاب طلبات السكن التساهمي الاجتماعي من السلطات المحلية بعاصمة ولاية سطيف بضرورة إشهار قائمة المستفيدين من هذه الصيغة من السكن ضمانا للشفافية.
وكان هؤلاء قد تجمهروا داخل مقر الدائرة صباح أول أمس وطالبوا بلقاء مع رئيس الدائرة وبعدما ملوا من الانتظار دون أن يتم استقبالهم، حولوا الحركة الاحتجاجية نحو مقر الولاية مساء، من أجل إبلاغ والي الولاية بضرورة إشهار قائمة المستفيدين من حصة 2650 مسكن ترقوي مدعم حسب ما يقولون، وهذا من أجل إضفاء الشفافية على عملية توزيع السكنات على مستحقيها بعاصمة الهضاب العليا. يحدث هذا رغم أن والي ولاية سطيف كان قد أظهر عبر إذاعة سطيف قبل مدة وعلى خلفية احتجاجات قادها مواطنون، من خلال الاعتصام أمام مقر الولاية ليلا ونهارا، تعبيرا عن الغضب الذي تملكهم جراء تسرب خبر حول قرار بمنح الحرية للمرقين الخواص في ضبط قوائم المستفيدين من السكن التساهمي، صرامة كبيرة في التعامل مع الملف وهدأ من غضب المواطنين، مؤكدا بأن الإدارة تتكفل بإعداد القوائم، غير أن المحتجين الذين جددوا ثقتهم بوالي الولاية، قالوا بأن بعض المرقين لازالوا يتلقون مستحقات السكن من بعض المواطنين وأعطوا أمثلة على ذلك وسلموها للإدارة والتي وعدت بالتحقيق في القضية على حد تأكيدهم، كما طالب هؤلاء بضرورة تعجيل الإفراج على القوائم وكذا تعجيل مشروع السكن التساهمي، خاصة وأن الوضعيات الاجتماعية للكثير منهم تعد الدافع الرئيسي للتجمعات والاحتجاجات.
السلطات المحلية تحدثت عن توزيع مرتقب لحوالي 8 آلاف سكن عمومي إيجاري، مع الشروع في تجسيد 63 ألف سكن من مختلف الصيغ وتراهن السلطات على 1483 مؤسسة و325 مكتب دراسات ينشطون على المستوى المحلي لتجسيد هذه المشاريع.