مدير عام «أي بي سي» مجهز باخرة «أم في البليدة» يؤكد.. الجزائر لم تدفع أية فدية لإطلاق سراح البحارة المحتجزين

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية «عمار بلاني» أن «الجزائر لن تدفع فدية وتدين بشدة هذه الممارسات سواء كانت من قبل دول أو هيئات عمومية أو خاصة»، وجاءت تصريحات «بلاني» ردا على إشارة بعض المنشورات إلى دفع فدية لها صلة بإطلاق سراح بحارة باخرة «أم في البليدة» التي تعرضت لعملية قرصنة في جانفي المنصرم.
أوضح «بلاني»، أمس ردا على إشارة بعض المنشورات على شبكة الأنترنت إلى دفع فدية لها صلة بإطلاق سراح بحارة باخرة “أم في البليدة” التي تعرضت لعملية قرصنة في عرض البحر في جانفي المنصرم، أن «موقف الجزائر مبدئي وثابت إذ تم التأكيد عليه مرارا وبشكل رسمي: الجزائر لن تدفع فدية وتدين بشدة هذه الممارسة سواء كانت من قيام دول أو هيئات عمومية أو خاصة».
ومن جهة أخرى قال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية «إننا وبعد المصادقة على اللائحة 1904 لمجلس الأمن فإننا نواصل جهودنا بلا هوادة مع بعض الشركاء على مستوى الأمم المتحدة لتجريم بشكل فعلي دفع الفدية الذي يشكل إحدى المصادر الرئيسية لتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة».
ويذكر أن البحارة ال25 من طاقم باخرة «أم في البليدة» التي تعرضت لعملية قرصنة في عرض البحر في جانفي الفارط قد تم إطلاق سراحهم أول أمس الخميس، وجاء في تصريح للناطق باسم وزارة الخارجية «نعلن بكثير من البهجة والارتياح أنه تم صبيحة (اليوم الخميس) إطلاق سراح البحارة ال25 من طاقم باخرة “أم في البليدة” الذين كانوا رهائن لدى قراصنة صوماليين»، وأضاف «بلاني» أن «الباخرة التي توجد حاليا بعرض البحر مؤمنة من طرف القوات البحرية الدولية التي تعمل في المنطقة تحت إشراف الأمم المتحدة»، مضيفا «أنها ستحل بميناء مومباسا في غضون ثلاثة أيام».
وأوضح «بلاني» أن «كل الإجراءات اللازمة اتخذت من طرف الدولة الجزائرية من أجل الشروع في أحسن الظروف الممكنة في إعادة الرعايا الجزائريين»، مؤكدا أن «وضعهم الصحي لا يدعو للقلق»، وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية أن الجزائر إذ تعرب عن ارتياحها لهذه النهاية السعيدة التي تضع حدا لاحتجاز طويل وشاق ««لن تدخر جهدا من أجل أن تتم متابعة مرتكبي فعلة القرصنة ومحاكمتهم من طرف الهيئات المختصة».
وقد تعرضت الباخرة «أم/في البليدة» بتاريخ 1 جانفي الماضي إلى عملية قرصنة في عرض البحر بينما كانت متوجهة نحو ميناء مومباسا (كينيا)، وكان على متنها طاقم يتكون من 27 بحارا منهم 17 من جنسية جزائرية، وقد أفرج يوم 12 أكتوبر عن بحارين جزائري وأوكراني ينتميان إلى طاقم الباخرة.
وكان «نصر الدين منصوري» المدير العام ل«أي بي سي» مجهز باخرة «أم/في البليدة» قد أكد أنه «لم يتم دفع أية فدية للقراصنة لإطلاق سراح البحارة الجزائريين فموقف الجزائر في هذا الشأن ثابت ولا رجعة فيه ونحن نطبقه»، وأضاف ذات المسؤول «نشكر السلطات الجزائرية لاسيما وزارة الخارجية التي لم تدخر أي جهد لتحرير الرهائن وأبدت استعدادا دائما»، وحسب المدير العام ل«أي بي سي» فإنه سيتم إرجاع البحارة الجزائريين خلال الأسبوع المقبل.
ومن جهتها عبّرت عائلات البحارة الجزائريين المفرج عنهم عن ارتياحها الكبير وفرحتها التي «لا توصف» بعد طول انتظار دام عشرة أشهر كاملة، وأجمعت عائلات البحارة على القول بأن «يوم الخميس هو العيد قبل أوانه».