محكمة بومرداس تؤجل الفصل في قضية «أنياب الفيل»

أجلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس، أول أمس، النظر في القضية المعروفة ب”أنياب الفيل”، المرتبطة بأحد أكبر عمليات تهريب الأسلحة من دولة أجنبية نحو الجزائر، وأرجعت المحكمة تأجيل هذه القضية التي نظرت فيها سنة 2009، والمتهم فيها 36 شخصا، لعدم تنفيذ أوامر بالقبض الجسدي ضد 3 متهمين، وغياب هيئة الدفاع.
وكانت نفس المحكمة قد أدانت في حكمها الأول المتهم الرئيسي في القضية الإرهابي “ح. ز” بالسجن المؤبد، وبين 20 سنة وسنة واحدة سجنا ضد 20 متهما، وتبرئة 15 متهما آخر، ويجري حاليا متابعة 10 متهمين في القضية بجنايات أخطرها، حسب قرار الإحالة، الانخراط وتمويل جماعة إرهابية مسلحة وتهريب واستيراد الأسلحة والذخائر والمركبات، وكذا نشر تسجيلات تشيد بالأفعال الإرهابية وجنح عدم التبليغ والتزوير والرشوة وتبييض الأموال.
وتعود حيثيات القضية، حسب قرار الإحالة، إلى تاريخ 12 أكتوبر 2006، عندما تمكنت المصالح المختصة من تفكيك شبكة لتهريب الأسلحة الموجهة للإرهابيين من دولة مجاورة، وتم القبض على عناصر الشبكة في كمين نصب ب«بريان» بغرداية والقضاء على المدعوين “خ. ر” و”ل. س”، وحجز سيارتهما التي كانت محملة ببنادق “كلاشينكوف” وكمية من الذخائر، وعلى إثر هذه العملية توصلت نفس المصالح، حسب نفس القرار، إلى القبض على كل من المتهم “س. م” المنسق ومهرب الأسلحة و”ر. ع” و”ز. إ” و”ب. خ” و”ل. ي”، كما تم التعرف على مدبري العملية، وعلى رأسهم الإرهابي”ح. ز”، وكذا مزور بطاقة تعريف جزائرية، ليتنقل بها، وهو من جنسية مالية وعدد من المتهمين.
وتشعبت القضية عند توقيف المتهم “خ. ع” المنسق بين الجماعة المزورة والإرهابيين، والمتهم بتهريب شاحنات من دولة مجاورة، وألقي بعدها القبض على مزوري البطاقات الرمادية للشاحنات المهربة، كما شملت هذه القضية متهما يدعى “البكري” من أدرار، وهو مشارك في المتاجرة بالأسلحة المهربة، وتهريب الزئبق الأبيض والأحمر ومادة العاج.