السلاح الليبي يقوض استقرار منطقة الساحل

أقر الوزير الفرنسي للتعاون «هنري ريانكور» بأن المقاتلين الذين نفذوا عملية في شمال مالي قبل يومين وقتلوا خلالها أكثر من مائة شخص بين جنود ومدنيين يملكون أسلحة شبيهة بتلك التي كانت تستعملها المعارضة الليبية المسلحة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي، وبدأ الحديث صراحة عن استفادة تنظيم «قاعدة المغرب الإسلامي» من الأسلحة الليبية.
ذهل أفراد الجيش المالي من تسليح العناصر المسلحة التي نفذت عملية «إيغويلهوك» شمال شرقي مالي، وقال أحد الجنود: “إنها حقيقة مرة، فهم يتميزون بأنهم أكثر عددا وأفضل عتادا وإمكانات تتعلق بالنقل والإمداد والتموين، بما في ذلك الهواتف المتصلة بالأقمار الاصطناعية”، كما أكد مسؤول بوزارة الدفاع المالية أن المتمردين مجهزون مثل الجيش الليبي تماما، بعتاد مثل الرشاشات الثقيلة على المركبات رباعية الدفاع والصواريخ المضادة للدبابات والطائرات بالإضافة إلى الأسلحة الخفيفة.
وحسب شهادات جنود ماليين فإن الذين نفذوا الهجوم كانوا جنودا ملتحين يرتدون زيا يشبه الزي الأفغاني، وهي الرواية التي أشار إليها الوزير الفرنسي للتعاون، كما تقول حكومة باماكو إن العملية تم تنفيذها من قبل متمردي الأزواد الطوارق ومقاتلي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، غير أن المتمردين الطوارق أكدوا رفضهم لهذه الاتهامات وقالوا إن الحكومة المالية تريد إثارة رعب الدول الغربية من خلال ربط الطوارق بتنظيم القاعدة.
الأوضاع الأمنية في شمال مالي عرفت تدهورا كبيرا منذ شهر تقريبا، حيث استطاع المتمردون الطوارق السيطرة على مناطق واسعة من شمال البلاد، كما اندلعت معارك عنيفة بين المقاتلين الطوارق والجيش النظامي، ويبدو أن القدرات الكبيرة التي بات يتمتع بها المقاتلون هي من الآثار المباشرة للحرب الليبية، حيث تعترف القوى الكبرى اليوم بأن انتشار الأسلحة الليبية المنهوبة ربما أدى إلى بروز جيش للقاعدة مجهز بأحدث الأسلحة، فضلا عن إمكانية استفادة حركات التمرد من هذه الأسلحة لقلب موازين القوى لصالحها في مواجهة الحكومة المركزية في مالي.
الأحداث التي تشهدها مالي اليوم تعيد إلى الذاكرة تصريحات القيادي في قاعدة المغرب الإسلامي «مختار بلمختار» الذي أكد في شهر نوفمبر الماضي استفادة التنظيم الإرهابي من الأسلحة الليبية، وقد علقت واشنطن على تلك التصريحات بالقول إن وزارة الدفاع الأمريكية تنسق بشكل منتظم في هذا الصدد مع الدول المحيطة بليبيا مثل مصر والجزائر ومالي وموريتانيا، وقد جاء ذلك الاعتراف متطابقا مع المعلومات التي تملكها مصالح الأمن في دول الساحل والتي تؤكد حصول القاعدة على أسلحة ليبية وصلت تباعا خلال أشهر الحرب إلى شمال مالي حيث معقل التنظيم.
وكان البنتاغون قد دعا فور مقتل القذافي في 20 أكتوبر الماضي إلى ضرورة البحث عن الأسلحة التكتيكية التي يمكن حملها على الكتف والأسلحة الإستراتيجية التي يقصد بها الأسلحة الكيماوية التي كانت متوفرة في مستودعات القوات المسلحة الليبية، وقد كانت المخاوف مركزة بصفة خاصة على صورايخ مضادة للطائرات يمكن حملها على الكتف، ويقول الغربيون إن هذه الأسلحة لا تشكل خطرا على الطائرات الحربية فحسب، لكنها تمثل خطرا على الطائرات المدنية التي يمكن أن تتحول إلى هدف سهل للهجمات الإرهابية، وقد بادر الأمريكيون بالفعل إلى مواجهة هذه الاحتمالات حيث قررت كتابة الدفاع الأمريكية إرسال متعاقدين مع الجيش الأمريكي إلى ليبيا بصفة غير عسكرية لتقصي الحقائق حول الوجهة التي سلكتها هذه الأسلحة المفقودة، فضلا عن عناصر الاستخبارات من مختلف الدول التي تنشط على الأرض الليبية منذ بداية التمرد على نظام القذافي في منتصف شهر فيفري الماضي.
في شهر أكتوبر الماضي خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في ليبيا قال ايان مارتن رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا “إن نظام القذافي جمع أكبر مخزونات معروفة من الصواريخ المضادة للطائرات، وتم تدمير آلاف منها خلال عمليات حلف الأطلسي”، وتابع “ولكن علي أن أبلغكم عن مخاوفنا المتزايدة بشأن عمليات النهب والانتشار المرجح لأنظمة الدفاع الجوية المحمولة على الكتف”. وقال إنه جرى كذلك نهب ذخائر وأعداد كبيرة من الألغام، وفي نفس الفترة أصدرت كاتبة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتون بيانا دعت فيه المعارضة الليبية إلى الحزم مع ما سمته “التطرف”، وقالت إنه تجري مراقبتهم للتأكد من أن ليبيا تتحمل مسؤولياتها في مجال المعاملة وأنها تتأكد من أن كميات الأسلحة لا تهدد جيرانها ولا تقع فيما وصفتها بأيد سيئة وأن تكون حازمة تجاه التطرف.
وفي ذروة الصراع في ليبيا نقل عن مسؤولين في مكافحة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قولهم إن “ثمة خطراً كبيراً أن يتحول تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلى أحد أكبر الجيوش في منطقة الساحل”، وأكد المسؤولون أن “أسلحة كثيرة سقطت بين أيدي إرهابيين لا سيما صواريخ أرض – جو” بعد نهب الثكنات في ليبيا بعد اندلاع الاضطرابات في منتصف شهر فيفري الماضي.
الجزائر كانت أول من نبه إلى مخاطر انتشار السلاح الليبي في منطقة الساحل، ولم تكن المخاوف مقتصرة على استفادة قاعدة المغرب الإسلامي من هذا السلاح بل أيضا بالوضع الأمني الهش في شمال مالي، خاصة وأن العقيد القذافي كان يملك شبكة واسعة من العلاقات مع المتمردين الطوارق، وقد تم تداول أخبار عن مشاركة مقاتلين طوارق في المعارك داخل ليبيا، وتحتم التحديات الأمنية الجديدة على دول المنطقة تعزيز تنسيقها فيما بينها، والتعاون مع القوى الكبرى من أجل معالجة هذا الوضع الذي قد يترك آثارا مدمرة على الاستقرار في الساحل.