الأطباء الأخصائيون يلوحون بالعودة إلى الإضراب ابتداء من الفاتح أفريل

أعلن رئيس النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية والناطق الرسمي لها “محمد يوسفي” أن الأطباء الأخصائيين ” عازمون” على مواصلة احتجاجهم الى غاية تلبية مطالبهم.
و صرح “يوسفي” أن ” الأطباء الأخصائيين عازمون على مواصلة احتجاجهم، وفي هذا الصدد أوضح المتحدث أنه في حالة استمرار ” رفض” وزارة الصحة تلبية مطالب الأطباء الأخصائيين فان إضرابا مفتوحا سيتم شنه ابتداء من الفاتح أفريل، منددا بغياب حوار ” حقيقي” بين وزارة الصحة و النقابة ” حسب قوله.و بخصوص إضراب ال3 أيام الذي تم شنه منتصف الأسبوع الماضي أشار “يوسفي” إلى أن المعدل الوطني لنسبة المتابعة بلغ “80 بالمائة“.وحسب قوله فإن ” تنوع المضايقات” التي تمارسها الوزارة الوصية يشكل مؤشرا لنسبة متابعة الإضراب وانضمام الأطباء إليه“.وبخصوص ما وصفه ب ” تدهور” وضعية قطاع الصحة العمومية أكد الناطق الرسمي للنقابة أن دوافع الإضراب لا تتمثل ” فقط” في رفع الأجور.
وضمن أرضية المطالب الخاصة بها تطالب النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية بتعديل القانون الأساسي وإلغاء التمييز في مجال فرض الضرائب على المنح والتعويضات المدفوعة للممارسين المختصين في المستشفيات الجامعية (10 بالمائة) و الممارسين المختصين للصحة العمومية (35 بالمائة) ومراجعة نظام التعويضات. وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات “جمال ولد عباس” قد صرح الأربعاء المنصرم أن ” الأغلبية الساحقة” للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية لم تستجب” لهذا الإضراب الذي دعت إليه النقابة. ، حيث ” لم تتجاوز 4.28 بالمائة على المستوى الوطني” و أن ” الأغلبية الساحقة من الأخصائيين في الصحة العمومية (أكثر من 95 بالمائة) لم يتوقفوا عن العمل“.وبعد أن ذكر بأن العدالة قد فصلت في هذا الملف صرح الوزير أن هذا الإضراب غير قانوي“، وأن خصما من الراتب قد تقرر في حق المضربين. وفيما يتعلق بمطالب النقابة أوضح الوزير أن الوزارة الوصية ” استجابت لكافة المطالب الشرعية للنقابة” مؤكدا أن أبواب الحوار لازالت مفتوحة.