لجنة مراقبة الانتخابات تعلق نشاطاتها للمرة الثالثة وتفصل اليوم في قراراتها القادمة

انتقدت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية طريقة تعامل وزارة الداخلية والجماعات المحلية مع لائحة المطالب التي رفعتها في وقت سابق، وقد حمّلتها بشكل ضمني المسؤولية وراء قرارها بتعليق نشاطها للمرة الثالثة بسبب ما وصفته الهيئة ب «غياب التجاوب المطلوب»، في غضون ذلك ليس مستبعدا أن تلجأ اللجنة إلى إطلاع رئيس الجمهورية بالأمر بعد اجتماع لها اليوم.
انتهى الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية والجماعات المحلية مع رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية وأعضاء منها دون التوصل إلى توافق يرضي الطرفين، وهذا ما أكده القرار الذي اتخذته الهيئة التي يرأسها «محمد صديقي» مساء الثلاثاء عندما أعلنت تعليق كافة نشاطها وطنيا ومحلّيا لمدة 48 ساعة إضافية وذلك إلى غاية النظر في الآليات الكفيلة بالاستجابة إلى عدد من مطالبها ذات الصلة بالتحضير الجاري لموعد 10 ماي المقبل.
ومن الناحية العملية فإن المهلة الثانية التي منحتها اللجنة إلى مصالح الوزير «دحو ولد قابلية» تنقضي زوال اليوم على أن يتبع ذلك اجتماع لأعضائها من ممثلي الأحزاب والقوائم الحرة، وأفادت بعض المصادر من داخل اللجنة بأن قرار التعليق جاء بغالبية الأصوات بعكس ما حصل في قرار مماثل الاثنين الماضي، فيما أشار بيان صادر عن هذه الهيئة إلى أن الأمر يتعلق بالأساس بعدم استجابة وزارة الداخلية لكل المطالب التي تمسّكت بها، وكذا لما أسمته «غياب التجاوب المطلوب لحل كل الإشكاليات المطروحة لحدّ الآن».
ومن بين أبرز المخالفات التي تصدّرت بيان اللجنة الذي تلقت «الأيام» نسخة منه ما تعلّق ب «التسجيلات الجماعية في قوائم الهيئة الناخبة خارج الآجال القانونية ودون مراعاة الشروط المطلوبة»، ومعلوم أن هذه النقطة كانت منذ البداية محلّ خلاف بين اللجنة والوزارة، وهي مرتبطة بالتسجيل الجماعي لأفراد الجيش في القوائم دون شطبهم في بلديات إقامتهم، الأمر التي تعتبره الكثير من التشكيلات السياسية بمثابة مؤشر للتزوير.
وبعد أن رفضت وزارة الداخلية بشكل قطعي تمديد آجال إيداع قوائم الترشيحات المحدّد قانونا في منتصف ليلة يوم 26 مارس الجاري، أسقط البيان المذكور هذا المطلب بعد أن تأكدت اللجنة استحالة تراجع السلطات العمومية عن موقفها المعارض لخطوة من هذا القبيل، فيما أبقت على ضرورة تخفيف ملفات المترشحين وخاصة استعمال القرص المضغوط والصورة في صورتها الأصلية «السلبية».
وزيادة على ذلك طالبت لجنة مراقبة التشريعيات بالإسراع في انتداب أعضاء اللجان البلدية والولائية من أجل تمكينهم من التفرّغ إلي المهام الموكلة إليهم قانونا مع توفير الوسائل اللوجيستية اللازمة في اللجان البلدية والولائية، مثلما احتجت على رفض وزارة الداخلية والجماعات المحلية مقترحها المتعلق باعتماد ورقة تصويت واحدة بالمواصفات المذكورة في مراسلة سابقة، كما اشتكت من عدم وضوح كيفيات تمثيل المرأة وطريقة توزيع المقاعد الخاصة بها.
وبناء على كل هذه المستجدات لم تستبعد مصادر من داخل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية إمكانية اتخاذ قرار جديد في اجتماعها المنتظر اليوم بمراسلة رئيس الجمهورية في خطوة ذات طابع سياسي، ومع ذلك فإنها تركت الباب مفتوحا أمام مصالح وزارة الداخلية بما يضمن تلقى «كل الاقتراحات التي من شأنها تسهيل مهمة الاستجابة للمطالب القانونية والمشروعة خدمة للموعد الانتخابي المقبل».
للإشارة فإن وزير الداخلية والجماعات المحلية، «دحو ولد قابلية»، كان قد استقبل مساء الاثنين رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، «محمد صديقي»، الذي كان مرفوقا بعدد من الأعضاء من هذه اللجنة، لكن البيان الذي أصدرته الوزارة لم يدخل في التفاصيل واكتفى بالحديث على أنه «تم خلال هذا اللقاء، الذي عقد في جو تميز بالصراحة وروح المسؤولية، التعرض إلى مختلف انشغالات اللجنة الوطنية وكيفية تسويتها ومعالجتها بصفة نهائية».