ارتفاع عدد التجار الأجانب في الجزائر ب3.5 بالمائة خلال 2011

ارتفع عدد المؤسسات والتجار الأجانب في الجزائر سنة 2011 إلى 8605 متعاملين مقابل 8309 سنة 2010، أي ما يعادل زيادة ب3.56 بالمائة، حسب معطيات المركز الوطني للسجل التجاري.
ومن ضمن العدد الإجمالي للتجار الأجانب 6641 متعاملا منظمين على شكل أشخاص معنويين (شركات) منها 194 فرعا بينما 1964 هم أشخاص ماديون، حسب ما أوضحه نفس المصدر، الذي أكد أن التجار الأجانب يمثلون حوالي 80 جنسية مختلفة. وبالنسبة للأشخاص الماديين يأتي المتعاملون من جنسية تونسية على رأس التجار الأجانب المتوفرين على سجل تجاري ب30.30 بالمائة يليهم المغربيون (22.15 بالمائة) والسوريون ب18.64 بالمائة.
وبالنسبة للأشخاص المعنويين تبقى الجنسيات الأكثر رواجا هي الفرنسية (19.89 بالمئة) والسورية (12.23 بالمائة) والصينية (9.56 بالمائة) حسب المركز الوطني للسجل التجاري. ويمارس أكثر من نصف الأجانب المسجلين في السجل التجاري (4839) في ولاية الجزائر العاصمة و763 مسجلين بولاية وهران تليهم البليدة حيث تم إحصاء 358 متعاملا أجنبيا.
وحسب تقرير المركز الوطني للسجل التجاري فإن 31.4 بالمائة من المتعاملين الأجانب المسجلين في السجل التجاري كشركات ينشطون في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والإنتاج الصناعي و29.4 بالمائة في قطاع الخدمات. ودائما في فئة الشركات يبين التقرير السنوي للمركز أن 24.5 بالمائة من الأجانب المتوفرين على سجل تجاري ينشطون في قطاع التصدير والاستيراد. وفيما يتعلق بالمتعاملين الأجانب المسجلين كأشخاص ماديين إلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2011 فأغلبهم يمارسون تجارة التجزئة (70.1 بالمائة) والخدمات (15.7 بالمائة).
كما ارتفع العدد الإجمالي للمتعاملين المسجلين في السجل التجاري في سنة 2011 إذ بلغ 1516642 متعاملا، وبالتالي ارتفاع عدد التسجيلات ب 480050 أي بنسبة 31.7 بالمائة مقارنة بسنة 2010 حسب نفس المعطيات. ومن مجموع العدد الإجمالي للتجار المسجلين في السجل التجاري إلى غاية نهاية سنة 2011 (1516642 تاجر) فإن 1386260 (91.4 بالمائة) يمثلون الأشخاص الماديين و 130382 (8.6 بالمائة) الأشخاص المعنويين أو الشركات.
وبالنسبة للأشخاص الماديين فإن 46.2 بالمائة ينشطون في قطاع تجارة التجزئة و الجملة و 39.4 بالمئة في قطاع الخدمات و 14.4 بالمئة في قطاع البناء والأشغال العمومية و البناء و الصناعات التقليدية. و بخصوص عمليات الشطب من السجل التجاري (160666 حالة) فإنها سجلت زيادة بنسبة 25.6 بالمائة مقارنة بسنة 2010، حسب المركز الوطني للسجل التجاري.
وتتمثل الصيغة القانونية التي تهيمن على النشاط التجاري في الجزائر في الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 49.8 بالمائة من العدد الإجمالي للمتعاملين المشكلين للنسيج الاقتصادي الوطني، في حين أن نسبة 33.5 بالمائة من الشركات تمثل الشركات ذات شخص واحد ومسؤولية محدودة. وما بين 2007 و2011 فإن عدد الشركات المسجلة في قطاع الاستيراد والتصدير ارتفع من 21307 في سنة 2007 إلى 35891 شركة في نهاية سنة 2011، حسب التقرير السنوي للمركز الوطني للسجل التجاري.