“حنون”: نتائج تشريعيات العاشر ماي هدفها إنقاذ الأفلان من “التفكك”

أكدت أمس الأمينة العامة لحزب العمال “لويزة حنون” بمقر حزبها بالحراش (الجزائر العاصمة) أن نتائج الانتخابات للتشريعيات 2012 التي تم الإعلان عنها “مفبركة”، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من هذا “التزوير غير التقليدي هو إنقاذ حزب جبهة التحرير الوطني من التفكك”.
وفي كلمة افتتاحية للدورة العادية للمكتب السياسي للحزب عبرت “حنون” عن دهشتها بعد الاعلان عن نتائج الاقتراع ل”حساب جبهة التحرير الوطني”، ملحة على أن “الهدف الرئيس من هذا التزوير هو انقاذه من التفكك” و أن النتائج المعلنة عليها “مفبركة وعملية التزوير لم تكن تقليدية...”.
و أوضحت الناطقة الرسمية لحزب العمال أن “عدد المقاعد التي تحصلت عليها جبهة التحرير الوطني (220 ) رغم اللااستقرار داخل هياكلها لم يسبق لها و أن تحصلت عليها وقت الاستقرار والتضامن بين مناضليها”. و أشارت أن “حصة” الحزب العتيد ستستخدم من أجل التصويت كذلك على الدستور الجديد و ذلك للتسهيل له بتكوين ثلثي المجلس و بالتالي “غلق اللعب” رافضة المقولة التي مفادها أن الهدف من ذلك هو “سد الطريق امام الإسلاميين”.
وأكدت “حنون” الذي تحصل حزبها على 20 مقعدا أن الطرح القوي لتشكيلتها السياسية و المستجابة من طرف الموطنين يجعل “مراكز ما تحاول تقزيمها”، مستشهدة بحالات التجاوزات التي تم تسجيلها بالعديد من مراكز الاقتراع. و أشارت في ذات السياق الى أن حزب العمال يستقبل منذ اعلان عن النتائج رسائل و مكالمات هاتفية للمواطنين الذين يعبرون عن “اندهاشهم لتلك الوضعية”، خاصة و أن حزب العمال “يشهد آلاف الانخراطات الجديدة”، موضحة أن حزبها هو “أكبر ضحية حيث سلبت منه عشرات المقاعد”.
بالنسبة للسيدة “حنون” فان الفرصة التي كانت بأيدي الشعب ضاعت و ستكون لها اسقاطات مستقبلا، ملحة على أن حزبها كان الوحيد الذي “نظم أقوى و أكبر حملة انتخابية على المستوى الوطني مقارنة بجبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديموقراطي”. و أضافت ذات المسؤولة أن تشكيلتها موجودة في الميدان السياسي دون انقطاع و أنها “لم تتكل على المال الوسخ و المافيا، بل على تعاطف الناس معه”، وأن “المجلس الحالي يحتوي على اختلاط غير مسبوق للمال الوسخ بالسياسة”. وأضافت “حنون” أن المكتب السياسي للحزب سيقوم بتقييم الوضع السياسي الراهن على “ضوء مغزى الانتخابات الراهنة و اسقاطاتها المفبركة و الاستعداد لكل احتمال” و مناقشة حصيلة الحملة الانتخابية في جانبها السياسي و المالي و الانخراطي.