التحالف الجمهوري يطعن في مصداقية التقرير النهائي للجنة “صديقي”

طعن حزب التحالف الوطني الجمهوري في مصداقية التقرير التقييمي العام للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية بشأن اقتراع ال10 ماي المنصرم والذي رفع إلى رئيس الجمهورية، مؤكدا أن التقرير يحتوي على العديد من “المغالطات” وأن هذه اللجنة تحولت إلى “حلبة لتصفية الصراعات الحزبية والسعي وراء مصالح شخصية”.
في سياق ردود الفعل المنتقدة والمتنصلة من ما حمله التقرير النهائي الصادر عن اللجنة التي ترأسها “محمد صديقي”، أصدر التحالف الوطني الجمهوري أمس بيانا شديد اللهجة جاء فيه أن “من فقد مصداقيته هي اللجنة و ليست الانتخابات التشريعية”، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تعد “خطوة ناجحة” في المسار الإصلاحي الذي يتطلب تعميقه من خلال تكريس الممارسة الديمقراطية وفعيل دور المجتمع المدني و تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.
وذكر التحالف الوطني الجمهوري أنه عقب استلامه للتقرير التقييمي العام للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية رفض ممثله في هذه اللجنة الإمضاء والمصادقة على التقرير.وكان رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية محمد صديقي قد صرح أمس الأول أن اللجنة استنتجت في تقريرها النهائي أن العملية الانتخابية “شابها الكثير من الخروقات والتجاوزات في كافة مراحلها مما شوه نزاهتها”.
وقد وقع حسب “صديقي” 35 عضوا من اللجنة على هذا التقرير أربعة منهم بتحفظ و غاب أربعة أعضاء فيما رفض البقية التوقيع عليه علما أن اللجنة تضم ممثلين عن 44 حزبا سياسيا وممثلا عن المرشحين الأحرار، و من جهة أخرى قرر حزب التحالف الوطني الجمهوري –حسب البيان– عقد الدورة الأولى للمجلس الوطني يومي 22 و 23 جوان المقبل قصد إعداد استراتيجية خاصة بهيكلة الأجهزة المحلية للحزب و توسيع قاعدته النضالية و كذا التحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة.
عبد الجبار تونسي
* شارك:
* Email
* Print
*
*
*