النواب يقترحون 33 تعديلا على مشروع قانون المحروقات

عقد أمس مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا درس فيه التعديلات ال33 التي وردت على مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 05-07 المؤرخ في افريل 2005 والمتعلق بالمحروقات وتم إحالتها على لجنة الشؤون الاقتصادية.
وأوضح بيان صادر عن المجلس أنه تم خلال اجتماع مكتب المجلس الذي ترأسه، محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس دراسة التعديلات ال33 التي وردت على مشروع قانون المحروقات ثم تمت احالها على لجنة المجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة و التجارة والتخطيط لدراستها مع مندوبي أصحابها.
وقام وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي الثلاثاء الماضي بعرض مشروع قانون المحروقات أمام المجلس الشعبي الوطني حيث أحيل مباشرة على نقاش الذي تواصل يوم الأربعاء، وسيسمح هذا النص الجديد بتسهيلات أكبر للاستثمارات خصوصا الأجنبية منها فيما يخص التنقيب عن المحروقات واستغلالها كما يتضمن مزايا جبائية جديدة ويحدد الخطوط العريضة للتنقيب عن الطاقة غير التقليدية واستغلالها.
ومن جهة أخرى ذكر البيان الصحفي أن مكتب المجلس نظر في 23 سؤالا التي أودعت لديه و التي تخص عدة قطاعات وزارية منها 19 سؤالا شفويا و أربعة (4) أسئلة كتابية ثم اقرها و حولها إلى الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.