«الناتو» ينفي تلقي أي طلب للتدخل العسكري في مالي

نفى حلف شمال الأطلسي أن يكون قد تلقى طلبا من الجانب الفرنسي من أجل دعم العملية العسكرية التي بدأها الجمعة الماضي، لكنه أعلن بالموازاة مع ذلك دعمه الكامل لهذه الخطوة شأنه في ذلك في ذلك شأن كل من الاتحاد الأوروبي والصين وحتى روسيا التي دافعت على ضرورة القضاء على التهديدات الإرهابية في مالي.
أظهر رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، «هيرمان فان رومبي»، عن «مخاوف» الاتحاد تجاه «أعمال المتمردين والجماعات الإرهابية» في مالي والتي اعتبر بأنها «تمثل تهديدا حقيقيا على إدارة البلاد وتسبب معاناة كبيرة لشعب مالي»، وشدّد «رومني» في مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس مع الأمين العام للجامعة العربية في ختام محادثات بينهما جرت في القاهرة على ضرورة «إيقاف هؤلاء المتمردين ومساعدة الحكومة المالية لأحكام سيطرتها من جديد على أراضيها ولتحقيق تقدم في ساعي المصالحة».
إلى ذلك أردف «مايكل مان»، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية، في إفادة صحفية يومية عندما سئل عما إذا كان بإمكانه استبعاد أي مهمة قتالية للاتحاد الأوروبي قائلا: «نعم بإمكاني»، وعما إذا كان الاتحاد الأوروبي يؤيد ما قامت به فرنسا أجاب المتحدث: «نحن نؤيد الخطوات التي تقوم بها الدول الأعضاء».
وعلى هذا النهج سار حلف شمال الأطلسي التي سارع إلى الترحيب بالتدخل العسكري الفرنسي في مالي لكنه قال إنه لم يتلق أي طلب فرنسي لتقديم المساعدة، وصرّحت المتحدثة باسم «الناتو»، «أونا لونجسكو»، للصحفيين قائلة: «لم نتلق أي طلب ولم تجر أي مناقشة داخل الحلف للوضع في مالي. بهذا الشكل فإن الحلف ليس ضالعا في هذه الأزمة».
واستطردت المتحدثة: «ولكن بالطبع نشعر كلنا بالقلق من التهديدات التي يمكن أن تمثلها المنظمات الإرهابية في مالي ليس فقط بالنسبة للبلاد ذاتها وإنما أيضا للمنطقة»، ولهذا واصلت تصريحها: «نرحّب بجهود المجتمع الدولي من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتصرف السريع من جانب فرنسا لصد هجوم المنظمات الإرهابية».
أما الجنرال «جان بول بالوميرو» من القوات الجوية الفرنسية وهو قائد رفيع في حلف شمال الأطلسي، فقد اعتبر أن التدخل في مالي عملية فرنسية وطنية لا تتضمن مشاركة حلف الأطلسي. لكنه قال في مؤتمر صحفي إنه «فخور جدا بأن فرنسا تشارك بشكل كامل في محاربة الإرهاب في هذا الجزء من العالم».
ومن جهتها دعت الصين إلى «تنفيذ مبكر» لقرار مجلس الأمن الدولي 2085 الذي يؤكد على أهمية الحوار السياسي ومواصلة المفاوضات بين أطراف النزاع في مالي ويفوض بنشر قوة بقيادة افريقية للرد على تهديدات الجماعات المسلحة. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، «هونغ لي»، خلال مؤتمر صحفي أمس أن «الصين دعت إلى تنفيذ مبكر لقرار مجلس الأمن الدولي 2085 الذي يؤكد أهمية الحوار السياسي ومواصلة المفاوضات ويفوض بنشر قوة بقيادة إفريقية للرد على التهديدات الأمنية المتنامية على الأرض»
وحسب المتحدث فإن «الصين تتوقع أن تساعد هذه الجهود مالي على استعادة الوحدة الوطنية والاستقرار والهدوء» وأن بلاده «تستنكر العملية العسكرية الأخيرة التي شنتها القوات المناهضة للحكومة في مالي وعلمت أن الدول المعنية والمنظمات الإقليمية أرسلت بناء على طلب الحكومة قوات برية وطائرات عسكرية لشن هجمات على القوات المتمردة».
وفي سياق متصل لم تخف روسيا قلقها إزاء الوضع في مالي مشددة على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة للمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والمحلية الأفريقية بهدف تسوية الأزمة. ونقلت مصادر إعلامية روسية عن بيان لوزارة الخارجية الروسية عقب مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية، «سيرغي لافروف»، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى منطقة الساحل الأفريقي، «ورومانو برودي»، تأكيده أن الطرفين «أعربا خلالها عن قلقهما الشديد بسبب فراغ السلطة في شمال مالي وتصعيد نشاط التنظيمات الإرهابية في المنطقة».
وحسب البيان فقد «لفت رئيس الدبلوماسية الروسية الانتباه مجددا إلى وقائع انتشار السلاح بدون رقابة إثر النزاع في ليبيا مما يخلق تربة لتصعيد التوتر في منطقة الساحل بأكملها»، ورافع المصدر لصالح «ضرورة مواصلة الجهود المشتركة للمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والمحلية الأفريقية بهدف تسوية الأزمة في مالي بناء على قرارات هيئة الأمم المتحدة لحل الأزمة في هذا البلد الإفريقي».