البنك العالمي يُراجع توقعاته المتعلقة بالنمو في الجزائر

أعلن أمس البنك العالمي عن توقعات جديدة بالنسبة للنمو في الجزائر خلال الثلاث سنوات المقبلة، وهي توقعات تُخالف تلك التي أعلن عنها شهر جوان الماضي مرجعا السبب إلى ما أسماه “برامج الحكومة المتعلقة بتطوير الاستثمارات العمومية وارتفاع في استخراج النفط والغاز والنشاطات الاقتصادية غير النفطية”، وحسب الأرقام التي قدمها، يُرتقب تحقيق نمو بنسبة 3.4 بالمئة في 2013 و 3.8 بالمئة سنة 2014 قبل بلوغ 4.3 بالمئة سنة 2015.
تأتي هذه المستجدات بعدما كانت توقعات البنك العالمي لشهر جوان الفارط تحدثت على نمو بنسبة 3.2 بالمئة سنة 2013 و 3.6 بالمئة سنة 2014 أي ارتفاع ب0.2 نقطة، كما راجعت مؤسسة بيرتون وودس توقعاتها نحو الانخفاض لميزان الحسابات الجارية محددة إياه ب4.7 بالمئة من الناتج المحلي الخام سنة 2013 مقابل توقعات ب9.8 بالمئة في جوان الفارط و4.1 بالمئة سنة 2014 مقابل 7.6بالمئة لتنخفض إلى 3.8 بالمئة سنة 2015.
وأكد البنك أنه أمام طلب داخلي متزايد على الطاقة راجع أساسا إلى ارتفاع هام في حظيرة السيارات “ستقوم الجزائر بتشجيع الاستثمارات الخارجية أكثر في مجال الاستكشاف والتكرير في قطاع المحروقات”، وأشار إلى أن الجزائر ستواصل جهودها لاستقطاب استثمارات خارج المحروقات بغية تنويع اقتصادها، وفيما يخص النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، أكد البنك أنها ستستمر في التأثر بانعكاسات جو الاضطرابات السياسية السائد في عدة دول من هذه المنطقة، وبعد أن سجلت تقدما بنسبة 3.8 بالمئة سنة 2012 ستصل الزيادة في الناتج المحلي الخام في منطقة مينا 3.4 بالمئة سنة 2013 ثم 3.9 بالمئة سنة 2014 و 4.3 بالمئة سنة 2015 ولكن من خلال افتراض “تحسن في المناخ السياسي و الاجتماعي الذي يشهد اضطرابات و كذا تعزيز القطاع السياحي و ارتفاع الصادرات كلما استمر الطلب العالمي في التعزز”.
كما أعلن عن ارتقاب بلوغ معدل النمو في الدول المصدرة للنفط بهذه المنطقة بنسبة 3.3 بالمئة سنة 2013 مقابل 4.6 بالمئة سنة 2012 و 3.7 بالمئة سنة 2014 و4.1 بالمئة سنة 2015، وفيما يخص الدول المستوردة فإنه يُنتظر أن يستقر معدل النمو في نسبة 3.5 بالمئة سنة 2013 مقابل 2.5 بالمئة سنة 2012 و 4.4 بالمئة سنة 2014 و 4.7 بالمئة سنة 2015، وحسب البنك العالمي دائما فإن استمرار عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الداخلية “تمثل خطر كبيرا بالنسبة لآفاق النمو في منطقة مينا” لاسيما كونها تكبح الاستثمارات، في هذا الصدد، حذر بأن النزاع في سوريا يعتبر “مصدرا حقيقيا للاستقرار” بالنسبة للمنطقة ولديه انعكاسات اقتصادية سلبية على لبنان والأردن ودول أخرى “يمكن أن تتضاعف في حال تفاقم الأزمة السياسية في سوريا”.
وبرأي البنك العالمي، فإن استمرار التوترات في منطقة الأورو قد تؤثر على أغلبية دول منطقة مينا بالنظر إلى مكانة أوروبا في اقتصادها كشريك تجاري ومصدر للاستثمارات والسياحة و لتدفق أموال مهاجريها، وبالنسبة للدول المصدرة للنفط حذر البنك من خطر انخفاض أسعار الخام في حالة تفاقم الأزمة المالية في منطقة الأورو وحالة الانسداد الميزاني في الولايات المتحدة، ويتمثل الخطر الآخر الذي يمكن أن يحدق بمنطقة مينا في احتمال تسجيل ارتفاع جديد في أسعار المواد الغذائية لاسيما مثل إنتاج القمح و الذرة التي قد تبقى ضئيلة في 2013 .
وفيما يخص إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء التي بقي نموها قويا ب 4.6 بالمئة في 2012 فإن البنك يراهن على نسبة نمو في ارتفاع مستمر يقدر ب 4.9 بالمئة في 2013 و5.1 بالمئة في 2014 و 5.2 بالمئة في 2015.