كل أسعار المواد الغذائية ارتفعت في جانفي الماضي

شهد مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 2ر1 بالمئة خلال جانفي الماضي مقارنة بشهر ديسمبر الماضي (4ر0 بالمئة) نظرا لارتفاع المقدر ب 3 بالمئة في الخدمات بسبب الزيادات في تسعيرات النقل، وأكد ديوان الإحصائيات أن جميع أسعار المواد الغذائية ارتفعت في جانفي الماضي.
وحسب الديوان الوطني للإحصائيات، يعود هذا التطور في المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك أيضا إلى الزيادة التي عرفتها المواد الغذائية بنسبة 2ر1 بالمئة في جانفي الماضي مقارنة بشهر ديسمبر الذي ارتفعت خلاله ب 7ر0 بالمئة، كما سجلت أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة ارتفاعا بنسبة 1ر2 بالمئة وباستثناء أسعار الدجاج والخضر التي شهدت تراجعا ب 5 بالمئة و7ر3 بالمئة فان المواد الأخرى ساهمت في هذه النتيجة لاسيما السمك الطازج (02ر9 بالمئة) والفواكه الطازجة (95ر7 بالمئة) ولحم الغنم (91ر4 بالمئة) ولحم البقري (99ر4 بالمئة) والبيض (63ر5 بالمئة).
ومن جهتها، سجلت المنتوجات الغذائية الصناعية ارتفاعا نسبيا نوعا ما في جانفي 2013 بنسبة 3ر0 بالمئة كما سجلت زيادات لاسيما في الزيوت و المواد الدسمة (1 بالمئة)، وبعد تصحيح التغييرات الفصلية شهد مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بحوالي 8ر0 بالمئة في جانفي الماضي مقارنة بشهر ديسمبر 2012، وقد أدى تطور الأسعار عند الاستهلاك إلى ارتفاع وتيرة التضخم السنوي (جانفي 2012 جانفي 2013) بنسبة 9ر8 بالمئة.
وعرف مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في إطار المعدل السنوي (جانفي 2012-جانفي 2013) زيادة ” معتبرة أكثر” بلغت 8ر7 بالمئة، ويفسر هذا التغير بارتفاع أسعار المواد الغذائية (47ر10 بالمئة) أي ما يعادل 11ر18 بالمئة بالنسبة للمواد الفلاحية الطازجة و82ر3 بالمئة بالنسبة للمواد الغذائية الصناعية، أما المواد المصنعة، فقد تطورت أسعارها بنسبة 35ر4 بالمئة في جانفي 2013 مقارنة بنفس الشهر من سنة 2012 في حين سجلت الخدمات زيادة بنسبة 12ر8 بالمئة.
وأكد ديوان الإحصائيات أن جميع أسعار المواد الغذائية ارتفعت في جانفي الماضي حيث عرفت بعضها ارتفاعا قياسيا لاسيما الخضر الطازجة (27ر25 بالمئة) ولحم الغنم (98ر19 بالمئة) ولحم البقري (30ر15 بالمئة) والسمك الطازج (14ر19 بالمئة) والفواكه الطازجة (41ر11 بالمئة) والبيض (65ر3 بالمئة)، أما المواد الغذائية الصناعية، فقد تميزت بارتفاع بلغت نسبته 82ر3 بالمئة خاصة بالنظر إلى ارتفاع أسعار الزيوت والمواد الدسمة (64ر3 بالمئة) والمشروبات غير الكحولية (2ر8 بالمئة)، أما أسعار المنتوجات المصنعة، فقد سجلت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 35ر4 بالمئة وأخيرا الخدمات ب12ر8 بالمئة.
وكانت نسبة التضخم في الجزائر تضاعفت تقريبا في سنة 2012 إذ بلغت 9ر8 بالمئة مقابل 5ر4 بالمئة في 2011، وحسب توقعات بنك الجزائر فإن التضخم من المفروض أن ينخفض في سنة 2013 نظرا لعدم تجدد الزيادات في الأسعار.