مؤشر الأسعار: ارتفاع بنسبة 2ر1 بالمئة خلال شهر جانفي بسبب ارتفاع تسعيرات النقل

شهد مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 2ر1 بالمئة خلال يناير 2013 مقارنة بشهر ديسمبر الماضي (4ر0 بالمئة) نظرا لارتفاع المقدر ب 3 بالمئة في الخدمات بسبب الزيادات في تسعيرات النقل حسبما علمته وأج يوم الاحد لدى الديوان الوطني للاحصائيات.
و تخص هذه التعديلات في الأسعار التي قررتها وزارة النقل ابتداء من يناير2013 النقل الجماعي الحضري للمسافرين و النقل بسيارات الاجرة بنسبة 94ر2 في اسعار الخدمات حسب نفس المصدر.
و يعود هذا التطور في المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك ايضا الى الزيادة التي عرفتها المواد الغذائية بنسبة 2ر1 بالمئة في يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر الذي ارتفعته خلاله ب 7ر0 بالمئة.
ارتفاع مؤشر أسعار المواد الفلاحية الطازجة
كما سجلت اسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة ارتفاعا بنسبة 1ر2 بالمئة و باستثناء أسعار الدحاج و الخضر التي شهدت تراجعا ب 5 بالمئة و 7ر3 بالمئة فان المواد الأخرى ساهمت في هذه النتيجة لاسيما السمك الطازج (02ر9 بالمئة) و الفواكه الطازجة (95ر7 بالمئة) و لحم الغنم (91ر4 بالمئة) و لحم البقري (99ر4 بالمئة) و البيض (63ر5 بالمئة).
و من جهتها سجلت المنتوجات الغذائية الصناعية ارتفاعا نسبيا نوعا ما في جانفي 2013 بنسبة 3ر0 بالمئة كما سجلت زيادات لاسيما في الزيوت و المواد الدسمة (1 بالمئة).
و بعد تصحيح التغييرات الفصلية شهد مؤشر الأاسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بحوالي 8ر0 بالمئة في جانفي الماضي مقارنة بشهر ديسمبر 2012.
و قد أدى تطور الأسعار عند الاستهلاك الى ارتفاع وتيرة التضخم السنوي (جانفي 2012 جانفي 2013) بنسبة 9ر8 بالمئة حسب نفس المصدر.
و على مستوى المعدل السنوي تكون الزيادة معتبرة أكثر
عرف مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في اطار المعدل السنوي (جانفي 2012-جانفي 2013) زيادة " معتبرة أكثر" بلغت 8ر7 بالمئة.
و يفسر هذا التغير بارتفاع اسعار المواد الغذائية (47ر10 بالمئة) اي ما يعادل 11ر18 بالمئة بالنسية للمواد الفلاحية الظازجة و 82ر3 بالمئة بالنسبة للمواد الغذائية الصناعية.
أما المواد المصنعة فقد تطورت أسعارها بنسبة 35ر4 بالمئة في جانفي 2013 مقارنة بنفس الشهر من سنة 2012 في حين سجلت الخدمات زيادة بنسبة 12ر8 بالمئة.
و للاشارة فان جميع أسعار المواد الغذائية ارتفعت في جانفي الماضي حيث عرفته بعضها ارتفاعا قياسيا لاسيما الخضر الطازجة (27ر25 بالمئة) و لحم الغنم (98ر19 بالمئة) و لحم البقري (30ر15 بالمئة) و السمك الطازج (14ر19 بالمئة) و الفواكه الطازجة (41ر11 بالمئة) و البيض (65ر3 بالمئة).
أما المواد الغذائية الصناعية فقد تميزت بارتفاع بلغت نسبته 82ر3 بالمئة خاصة بالنظر الى ارتفاع أسعار الزيوت و المواد الدسمة (64ر3 بالمئة) و المشروبات غير الكحولية (2ر8 بالمئة).
أما اسعار المنتوجات المصنعة فقد سجلت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 35ر4 بالمئة و اخيرا الخدمات ب12ر8 بالمئة.
و يذكر أن نسبة التضخم في الجزائر تضاعفت تقريبا في سنة 2012 اذ بلغت 9ر8 بالمئة مقابل 5ر4 بالمئة في 2011 .
و حسب توقعات بنك الجزائر فان التضخم من المفروض أن ينخفض في سنة 2013 نظرا لعدم تجدد الزيادات في الأسعار.