الوفرة المالية ووضع المؤسسات لا يُشجع “البورصة”

أعلن وزير المالية، كريم جودي، عن إطلاق عملية لتحديد عدد من المؤسسات العمومية المتوسطة الحجم المؤهلة للدخول في البورصة وأكد قائلا “لقد أخطرنا عددا من الدوائر الوزارية وفقا لتعليمة للوزير الأول قصد تحديد المؤسسات العمومية ذات الحجم المتوسط المؤهلة للدخول في البورصة”.
وحسب جودي الذي كان يتحدث على هامش ملتقى حول مزايا الدخول في البورصة نظمته لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة، فإن الوزارات التي تم إخطارها هي بصدد تقديم لوزارته قوائم المؤسسات العمومية التي يمكنها أن تجمع الشروط اللازمة لفتح جزء من رأس مالها، مشيرا إلى أن “الوزارات المعنية بصدد تسليمنا قوائم المؤسسات من أجل النظر إن كانت تستجيب للشروط وبعد تحديد هذه المؤسسات سيتم تقديمها لمجلس مساهمات الدولة الذي سيقرر بشأن دخولها أم لا في البورصة”.
ويُذكر أنه سنة 2012 أدخلت تعديلات على التنظيم العام لبورصة الجزائر بهدف إعادة تنظيم سوق البورصة الوطنية من خلال إنشاء ثلاثة تكتلات منها سوق رئيسية مخصصة للمؤسسات الكبرى وسوق مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسوق ثالثة مخصصة للتفاوض في السندات المثيلة للخزينة، وتم تخفيف شروط دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق البورصة “بشكل معتبر”.
وأكد الوزير أن “الجباية الجزائرية بالنسبة للمؤسسات الراغبة في دخول البورصة ذات مزايا عديدة” مشيرا إلى “وضع مخطط جبائي”، وقال أن تشجيع المؤسسات على الدخول في البورصة يظهر من خلال وضع مزايا جديدة ممنوحة للمصدرين مثل إعفائهم من الجبائية مدة 5 سنوات فيما يخص كل الصفقات المتعلقة بالأسهم على الأكثر قيمة وفيما يخص عملية الدخول في البورصة في حد ذاتها.
ومن أجل تزويد الاقتصاد الوطني بسوق فعال لرؤوس الأموال يمكن من ضمان بديل من أجل تمويل سليم وضمان تعبئة وتخصيص كبير للادخار الوطني، أشار الوزير إلى ضرورة حث المؤسسات على اللجوء إلى سوق مالية، وأوضح الوزير أن “الهندسة المؤسساتية موجودة والمشكلة الجوهرية هي ضرورة توفر أطراف فاعلة في هذه السوق.. يجب أن تقبل مؤسسات منح جزء من رأس مالها لهذه السوق” مبرزا أهمية ترقية السوق المالية لدى الأعوان الاقتصاديين ونشر ثقافة البورصة وممارساتها لدى المواطنين.
وقال الوزير “اليوم المؤسسات العمومية تتوفر على موارد مالية ضرورية سواء تمنحها الدولة في إطار عملية التطهير أو البنوك في شكل قروض، وبالتالي ليست لديها عراقيل ترغمها على البحث عن بديل للتمويل” داعيا إياها إلى “الشروع في تمويل جزء من برنامجها من خلال اللجوء إلى الأسواق المالية”، وألح الوزير على ضرورة أن تحترم المؤسسات الجزائرية التي تنخرط في هذا المسار قواعد الشفافية و الحكم الراشد، والعائق الثاني الذي يعرقل دخول المؤسسات الجزائرية إلى السوق المالية متعلق حسب الوزير بالوضع الاقتصادي لهذه المؤسسات.
وتأسف لكون “المؤسسات التي تريد الحصول على تسعيرة في البورصة يجب أن تكون لديها وضع شركة بالأسهم لكي تتمكن من بيع أسهمها، في حين أن أغلب المؤسسات في الجزائر لديها وضع مؤسسة ذات مسؤولية محدودة”، ودعا الوزير المؤسسات إلى ضمان بقائها وديمومتها من خلال إصدار أسهم و تقبل أولا “التوجه من العلاقة التقليدية بنك-مؤسسات نحو العلاقة سوق مالية-مؤسسات”.
وقال الوزير أن الهدف من اللقاء هو “إيصال العراقيل التي تواجهها المؤسسات في الدخول إلى البورصة إلى السلطات العمومية قصد التكفل بها في إطار قانون مالية تكميلي”، وأخيرا أوضح الوزير أن “الأمر يتعلق أساسا بالاتصال أكثر فأكثر والمزيد من التشاور من خلال تأسيس لجنة استشارية تجمع المصدرين والمسجلين وسلطات البورصة بطريقة تمكن من تحديد العراقيل في أي وقت”.