جودي ينفى وجود أي قرار حكومي لرفع قيمة المنحة السياحية

"لم نحدد تاريخا لإنهاء مفاوضات شراء جيزي ولا خلاف مع وزير الاتصالات"
* سلال أمر بإعداد قائمة شركات عمومية لدخول البورصة
نفى وزير المالية، كريم جودي، تحديد أي تاريخ لإنهاء صفقة شراء "جيزي" مناقضا التصريحات التي سبق وأن أدلى بها وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، الذي توقع إبرام عقد شراء "أوراسكوم الجزائر" قبل نهاية الشهر الجاري، وقال جودي، في تصريح على هامش ملتقى حول مزايا الدخول في البورصة، الخميس، ان وزارته التي تتولى ادارة المفاوضات لا يمكنها "الكلام او تحديد أي تاريخ للانتهاء من صفقة شراء جيزي". وأكد وزير المالية، بأن الاعلان عن الصفقة سيتم بعد التوقيع على الاتفاقية، وأضاف قائلا "لا يمكن الحديث عن هذا الملف حتى الانتهاء منه والتوقيع على الاتفاق وإيداعه"، دون أن يشير الى مدى التقدم في مسار المفاوضات. ونفى الوزير وجود أي تضارب بين اعضاء الحكومة حول الملف، وقال أن كلا من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصالات ودائرته الوزارية، وجميع القطاعات المعنية في الحكومة، تتشاوران حول هذه الملفات، سواء تعلق الأمر بالجيل الثالث أو بخصوص ملف جازي، واضاف يقول "ليس هناك أي هفوة في هذا الأمر نعمل على الإسراع للإعلان عن الجيل الثالث للهاتف النقال".
كما نفى الوزير من جانب أخر وجود أي قرار حكومي لرفع قيمة المنحة السياحية، والتي سبق وان اعلن عنها محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي مؤخرا، وقال الوزير بان الملف غير مدرج ضمن اجندة الحكومة، وقال بأنه لا يملك أي جواب بهذا الخصوص.
في سياق منفصل، كشف الوزير، عن شروع الحكومة في اعداد قائمة تضم عددا من المؤسسات العمومية المتوسطة الحجم المؤهلة للدخول في البورصة. وقال جودي، بأن الوزير الأول عبد المالك سلال، وجه تعليمة قصد تحديد المؤسسات العمومية ذات الحجم المتوسط المؤهلة للدخول في البورصة". مشيرا بأن وزارته، قامت بإخطار عددا من الدوائر الوزارية بهذا الخصوص، واضاف بأن الوزارات التي تم إخطارها هي بصدد تقديم لوزارته قوائم المؤسسات العمومية التي يمكنها أن تجمع الشروط اللازمة لفتح جزء من رأس مالها في حدود 20 بالمائة
و أشار الوزير إلى أن "الوزارات المعنية بصدد تسليمنا قوائم المؤسسات من اجل النظر إن كانت تستجيب للشروط. و بعد تحديد هذه المؤسسات سيتم تقديمها لمجلس مساهمات الدولة الذي سيقرر بشان دخولها أم لا في البورصة". موضحا بان السوق المالية تعاني بعض المشاكل والعراقيل التي حالت دون تطورها، ومن بين الأسباب التي تعيق تطور البورصة، الإطار القانوني لأغلبية المؤسسات الوطنية، والتي تعتبر شركات ذات مسؤولية محدودة، وليست ذات أسهم مثل تلك المطلوبة في تمويل الأسواق المالية. واعلن عن تكليف لجنة متابعة ومراقبة عمليات البورصة، بإيجاد حلول ناجعة لتطوير السوق المالية في الجزائر، مشيرا إلى أنه من أهم العراقيل المواجهة في الميدان
و أكد الوزير أن "الجباية الجزائرية بالنسبة للمؤسسات الراغبة في دخول البورصة ذات مزايا عديدة" مشيرا إلى "وضع مخطط جبائي". و قال أن تشجيع المؤسسات على الدخول في البورصة يظهر من خلال وضع مزايا جديدة ممنوحة للمصدرين مثل إعفائهم من الجبائية مدة 5 سنوات فيما يخص كل الصفقات المتعلقة بالأسهم على الأكثر قيمة و فيما يخص عملية الدخول في البورصة في حد ذاتها.
وشدد الوزير على ضرورة حث المؤسسات على اللجوء إلى سوق مالية. و أوضح جودي أن "الهندسة المؤسساتية موجودة و المشكلة الجوهرية هي ضرورة توفر أطراف فاعلة في هذه السوق. يجب أن تقبل مؤسسات منح جزء من رأس مالها لهذه السوق" مبرزا أهمية ترقية السوق المالية لدى الأعوان الاقتصاديين و نشر ثقافة البورصة و ممارساتها لدى المواطنين.
واعتبر الوزير، بان الوفرة المالية و وضع المؤسسات لا يشجع البورصة و قال جودي، ان معظم المؤسسات العمومية تتوفر على موارد مالية ضرورية سواء تمنحها الدولة في إطار عملية التطهير أو البنوك في شكل قروض. و بالتالي ليست لديها عراقيل ترغمها على البحث عن بديل للتمويل" داعيا أياها إلى "الشروع في تمويل جزء من برنامجها من خلال اللجوء إلى الأسواق المالية".