"سوناطراك2″ تجر مكاتب محاماة واستشارات فرنسية إلى التحقيق

كشف مصدر قضائي أمس عن امتداد التحقيقات في قضية سوناطراك 2 إلى مكتب فرنسي للمحاماة ومكتب آخر للاستشارات، وقال إن قاضي التحقيق المكلف بالقضية طلب الوثائق الخاصة بكافة التعاملات التي جمعت المكتبين بسوناطراك خلال العشر سنوات الماضية.
حسب المصدر الذي تحدّث إلينا فإن التحقيقات الجارية في ما سمّي فضيحة سوناطراك 2 تتوسع يوما بعد يوم ولم تتوقف عند الشركات البترولية التي جمعتها صفقات وتعاملات مع سوناطراك بل امتدت إلى مكاتب المحاماة والاستشارات التي ربطتها علاقات مع المجمع البترولي للتدقيق في علاقة سوناطراك بهذه المكاتب ومدى قانونيتها وفيما إذا كانت تشوبها أية تجاوزات.
ويؤكد المصدر نفسه، أن قاضي التحقيق الذي يشرف على القضية بصدد التحري في العلاقة التي تربط سوناطراك بمكتبين فرنسيين الأول مكتب محاماة و الثاني مكتب استشارات، حيث طلب من المكتبين في الأيام القليلة الماضية الوثائق الخاصة بجميع التعاملات التي جمعت المكتبين بسوناطراك، ويضيف محدّثنا أن المكتبين أبديا تعاونا كبيرا مع قاضي التحقيق وقدّما للقضاء الجزائري جميع الوثائق الخاصة بتعاملاتهما مع سوناطراك خلال العشر سنوات الماضية فالمكتبين ومثلما يضيف محدّثنا لا يريدان التورط في هذه الفضيحة خاصة وأن علاقتهما بالجزائر تعود إلى السبعينات من القرن الماضي ورافقا سوناطراك والجزائر في عدة قضايا تحكيم دولية ونزاعات مع كبرى الشركات العالمية، حيث تمكن مكتب الاستشارات في 2007 من الانتصار لصالح الجزائر في التحكيم الدولي، الذي آل إليه النزاع بين سوناطراك والمجمعين الإسبانيين ريبسول وغاز ناتورال حول المشروع الغازي المدمج قاسي طويل، كما ضمن المكتب وبنجاح الدفاع عن مصالح الجزائر ضد الكونسونتوريوم الإيطالي، بقيادة أستالدي، حول مشروع إنجاز سد بالجزائر، كما رافق الجزائر في عملية تقييم شركة جيزي.
وقد طلب قاضي التحقيق التحري بشأن تعاملات المكتبين مع سوناطراك بعد التقرير الذي أعدته مصالح الأمن حول الشركات البترولية الأجنبية التي تحوم حولها شبهة الفساد والذي أعد بناء عليه قائمة سوداء تضم 11 شركة حيث تشير المعلومات التي بحوزة المحققين أن المكتبين تعاملا مع هذه الشركات كما أن بعض المصادر قالت أن مكتب الإستشارات له علاقة كبيرة بشركة إيني وسايبام وهو من كان وراء العلاقات التي جمعت الشركة الإيطالية مع سوناطراك.