200 مُقترح على طاولة الحكومة خلال الثلاثية المقبلة

أكد رئيس كنفدرالية أرباب العمل الجزائريين، نايت عبد العزيز، أن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ستعرف إعادة جدولة فيما يتعلق بطرق تسييرها والمهام التي ستسند إليها مؤكدا أنها أصبحت عقبة أمام الاستثمار في الجزائر عوض أن تكون أداة لمرافقة المستثمرين وفتح المجال أمامهم وقال أن "اجتماع الثلاثية القادم سيخصص للسياسة الاقتصادية الجديدة في الجزائر والتي سيتمحور جزء كبير منها حول صيغ و طرق فتح الاستثمار أمام الخواص وإزالة كل العقبات التي تعيق النهوض بالاقتصاد الوطني".
وأفاد نايت أن مؤسسة "لوندا" ستكون أول ما سيتم تعديله في قانون الاستثمار الجديد باعتبار الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار أحد أهم العوامل التي ستعتمد عليها الحكومة مستقبلا لفتح المجال الاستثماري أمام الشركات الوطنية آو المختلطة حيث من المنتظر أن ترافق الوكالة المستثمرين بداية في استخراج التراخيص المقررة لمشاريعهم نهاية بالبحث عن سبل تمويل هذه المشاريع مع المؤسسات البنكية.
وفي نفس السياق وخلال تطرقه لموضوع اجتماع الثلاثية المقبل الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والحكومة، كشف نايت عبد العزيز عن الخطوات العريضة التي ستدخل بها "الباترونا" في هذا الاجتماع حيث تم الاتفاق على مسودة مطالب مشتركة يناهز عددها ال 200 مطلب لتوضع أمام مكتب سلال للنقاش.
كما أكد ذات المتحدث، أن الميزة هذه السنة هي إدراج كيفيات تطبيق هذه المطالب على أرض الواقع كما لم ينف نايت عبد العزيز حرص كنفدرالية أرباب العمل التي يرأسها على إزالة بعض الإجراءات الجبائية التي تفرض على المؤسسات الخاصة في الجزائر وبشكل خاص الضريبة على رأس المال المقدرة ب 2,5 بالمئة من إجمالي رأس مال المؤسسات الربحية وهو ما اعتبره نايت إجحافا في حق القطاع الخاص بشكل عام.
وفي موضوع آخر، أفاد المتحدث أن الجزائر بحاجة لخلق أزيد من مليون ونصف مؤسسة اقتصادية لاحتواء مشكل البطالة، بحيث لا يتجاوز عدد المؤسسات الجزائرية حاليا 500 ألف مؤسسة وهو ما لا يخضع للمعايير العالمية المتعلقة بالشغل والتي تنص على ضرورة استحداث مليون مؤسسة لكل عشرة مليون نسمة، مؤكدا أن عهد الاقتصاد المركزي الموجه الذي تتبعه الجزائر لم يعد له وجود في عصرنا الحالي وأن خلق المؤسسات والاستثمار لتكوين الثروة هو الطريقة الوحيدة للنهوض بالاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد، شدد على أن القطاع الخاص في الجزائر يشغل ما يفوق 76 بالمئة من اليد العاملة في الشق المتعلق بالجانب الاقتصادي بحيث تم إحصاء 6 ملايين جزائري مصرح به في الضمان الاجتماعي يعمل في مؤسسات خاصة وهو ما يؤدي بالضرورة حسبه إلى ايلاء الحكومة العناية بهذا القطاع الذي عانى من السياسات الحكومية على مر الأحقية والتوجهات والقرارات السياسية للبلد.