عمال البريد يهددون بتصعيد احتجاجهم إذا لم تنفذ مطالبهم

هدد عمال البريد باستعمال مختلف وسائل الاحتجاج المتاحة قانونيا، اذا لم تنفذ الوزارة الوصية مطالبهم ، و طالبوا وزيرة البريد وتكنلوجيات الإعلام والاتصال بإلغاء العقوبات بشأن قرارات الفصل والعقوبات المادية، المعنوية والمتابعات القضائية التي اتخذت في حقهم على خلفية الإضراب الأخير.
طالب عمال البريد، زهرة دردوري وزيرة البريد وتكنلوجيات الإعلام والاتصال ، هذه الأخيرة التي خلفت موسى بن حمادي بعد التعديل الحكومي الأخير قبل أيام، بإلغاء العقوبات بشأن قرارات الفصل والعقوبات المادية، المعنوية والمتابعات القضائية التي اتخذت في حقهم على خلفية الإضراب الأخير. كما طالب العمال مجددا بضرورة تحقيق مطالبهم المهنية ، بعدما تعهدت الوزارة بتنفيذها عقب الإضراب الأخير.
و أكدت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد -قيد التأسيس – و التي ينضوي تحت لوائها نحو 4000 عامل، في بيان أصدرته ، أنها راسلت للوزارة الوصية من جديد لتذكيرها بالوعود السابقة حول إلغاء العقوبات المتعلقة بقرارات الفصل والخصم من الأجور، بالاضافة الى المتابعات القضائية، التي اتخذت في حق العمال على خلفية الإضراب الأخير. وهددت النقابة ، أنه في حال عدم أخذ هذا المطلب بعين الاعتبار، سيضطر العمال إلى استعمال مختلف وسائل الاحتجاج المتاحة قانونيا .
وأشارت الى انه وبعد عقد المجلس الوطني المؤقت للنقابة، تم التطرق إلى تحليل الوضع الراهن الذي يعيشه العمال في القطاع وكذلك دراسة نتائج الإضراب الأخير الذي دعا إليه عمال البريد، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات العالقة لحدّ الساعة والتي لم ترفع بعد. كما تم التطرق إلى انتخاب مجلس المشاركة"CP" المزمع انعقادها في الأيام القليلة القادمة بعدما أكملت لجنة اختيار ممثلي العمال أشغالها في 10 سبتمبر 2013 الجاري، والذي تم مقاطعة انتخاباته الخاصة بالدور الأول ، من أجل فتح باب باب الترشح لجميع العمال النزهاء في الدور الثاني كما ينص عليه القانون. و بحسب البيان ذاته، تقرر عقد اجتماع للمجلس الوطني المؤقت مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك للبت في مدى تجسيد وعود الوصاية على ما تم الاتفاق عليه آنفا بعد الإضراب الأخير.
وتتمحور مطالب هذه الفئة، في احتساب الأثر الرجعي بنسبة 30 بالمائة كاملة غير منقوصة، ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2008 إلى غاية 1 جويلية 2011 وضخها في اقرب الآجال، وذلك وفقا لما التزم به الوزير السابق، وكذا تطبيق سلم الأجور الجديد بأثر رجعي انطلاقا من 1 جانفي 2013 وفق التزام الوزير كذلك، وتطبيقه شهر أوت 2013، مع تثبيت وترسيم عقود ما قبل التشغيل، مشيرين إلى أن موسى بن حمادي، الوزير السابق القطاع قبل عامين أخبر أنه سيتم وبصفة رسمية تثبيت شباب عقود ما قبل التشغيل العاملين لدى بريد الجزائر، وكذا العمال الذين يشتغلون بضع ساعات يوميا مثل سعاة البريد وعمال النظافة، دون أن يتم التماس أي أثر تطبيقي على هذه الوعود إلى غاية اليوم. كما تم التطرق إلى ضرورة فتح ملف المنح والعلاوات مع إعادة دراسة منحة المردودية الفردية والجماعية كل على حيدا وفق ما وعد به الوزير السابق وضخها بأثر رجعي من تاريخ 2004، وإعادة إثراء الاتفاقية الجماعية من طرف ممثلين فعليين، فضلا عن بفتح تحقيق شامل في تسيير الموارد البشرية أموال الخدمات الاجتماعية التعاضدية.