الأفلان يحسم توزيع مناصب المسؤولية في هياكل البرلمان

حسمت قيادة جبهة التحرير الوطني في توزيع المهام على رؤساء اللجان الثمانية الدائمة بالمجلس الشعبي الوطني، حيث احتفظ ثلاثة منهم بمناصبهم السابقة، ويتعلق الأمر بكل من خليل ماحي الذي بقي على رأس لجنة المالية، وعبد النور قراوي رئيسا للجنة الشؤون القانونية، فيما حافظ توفيق طورش على منصبه رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية للعام الثاني تواليا.
يعود المجلس الشعبي الوطني إلى النشاط اليوم في جلسة علنية سيتم تخصيصها للتصويت على قائمة النواب الجدد لرئيس هذه الهيئة، في انتظار أن يتم تنصيب المكتب الجديد واللجان الدائمة الاثنتي عشر خلال الفترة المسائية، ويعتبر هذا النشاط ثاني ظهور رسمي للدكتور محمد العربي ولد خليفة بعد فترة العلاج التي أبعدته عن الغرفة السفلى للبرلمان لقرابة الشهرين، حيث كان قد عقد اجتماعا الخميس الماضي مع المكتب القديم لتقييم حصيلة عمل البرلمان.
ومن المنتظر أن يحسم ولد خليفة خلال اجتماع اليوم في المهام المسندة لنوابه الجدد بعد أن استكملت المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني انتخاب ممثليها في هياكل المجلس، ويحوز "الأفلان" على غالبية النواب (خمسة) إضافة ثلاثة نواب رئيس عن التجمع الوطني الديمقراطي ونائب واحد عن كتلة "الأحرار".
ويُنتظر أن يحتفظ الحزب العتيد بالمهام الرئيسية في المكتب وهي الشؤون الإدارية والمراقبة المالية، ومهمة الاتصال والثقافة والنشر والتكوين، وكذا المهام المتعلّقة بالتشريع، بالإضافة إلى النشاط الخارجي المرجح أن يحتفظ به النائب محمد جميعي، فيما ستكون العلاقات مع مجلس الأمة والحكومة والهيئات الدستورية الأخرى من نصيب النائب علي الهامل على الأرجح.
يذكر أن انتخابات تجديد هياكل "الأفلان" أسفرت عن تجديد الثقة في كل من محمد جميعي (تبسة) وعلي الهامل (أدرار) في مكتب المجلس الشعبي الوطني، مع انضمام كل من الرئيس السابق للمجلس الشعبي الولائي للعاصمة جمال ماضي، وسليمة عثماني (بومرداس) المرشحة لتتولى مهام الاتصال، إلى جانب عبد القادر عبدلاوي عن ولاية سيدي بلعباس. وبحسب النظام الداخلي للغرفة الأولى للبرلمان فإن توزيع المهام يدخل في صميم صلاحيات رئيس المجلس، الدكتور محمد العربي ولد خليفة، وليس قيادة الحزب الذي ينتمي إليه النائب.
وعلى صعيد رؤساء اللجان الدائمة، فصل الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، في المهام المسندة إلى النواب الثمانية الذين فازوا في عملية الانتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الجاري، حيث قرّر الإبقاء على ثلاثة أسماء في مناصبها، ويتعلق الأمر بكل من خليل ماحي (وهران) الذي بقي على رأس لجنة المالية والميزانية للعام الثالث على التوالي، ومعه عبد النور قراوي (باتنة) الذي تمّ تجديد الثقة فيه ليتسمرّ في قيادة لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، فيما لن تعرف لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط أي تغيير بعد إسنادها للنائب توفيق طورش (أم البواقي).
وفي المقابل أسند سعداني لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية إلى النائب عن ولاية غليزان برابح زبار، المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو الاختيار الذي كان متوقعا ليخلف زبار الرئيس السابق بلقاسم بلعباس بعد أن احتدمت الخلافات بينهما في الفترة الأخيرة. وحاز الدكتور محجوب بدة (المدية) على منصب رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية خلفا للنائب محمود قمامة (تمنراست) بعد أن كان طموحه رئاسة لجنة المالية، فيما عاد منصب رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية إلى النائب يوسف ناحت (الشلف).
وعادت رئاسة لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة إلى النائب الطيب بادي عن ولاية بشار خلفا للنائب محمد الشريف ولد الحسين (البويرة)، فيما سيترأس النائب بوعلام (البيض) بوسماحة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني ليعوّض البروفيسور صلاح الدين بورزاق (العاصمة).