تجديد هياكل الأفلان بالبرلمان دون مفاجآت كبيرة

لم تحمل النتائج النهائية لانتخابات تجديد هياكل المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني مفاجآت كبيرة، حيث جاءت الأسماء الفائزة بمناصب المسؤولية في الغرفة السفلى للبرلمان مزيجا بين الموالين للأمين العام الحالي للحزب ووجوه محسوبة عن المنسق السابق للمكتب السياسي وأنصار النائب محمد جميعي، كما تمكنت وجوه شابة من الظفر بمناصب في اللجان الدائمة.
انتظر نواب المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني إلى حدود منتصف ليلة الأربعاء حتى يتعرّفوا على كامل ممثلي الحزب بهياكل الغرفة البرلمانية السفلى، وذلك بعد انتخابات ماراطونية استمرّت لأزيد من 12 ساعة دون انقطاع عاش فيها المترشحون ال 80 وداعموهم لحظات طويلة من التوتر بسبب ترقب ما سيسفر عنه الصندوق في نهاية المطاف، وقد تناوب على التصويت 207 نائب من أصل 211 المسجلين عن الكتلة، ورغم التنظيم الجيد الذي ساد العملية إلا أن ذلك لم يشفع في تسريع وتيرتها.
وكانت كل الأنظار متجهة نحو قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني التي تنافس عليها 26 نائبا، ولم تعرف الأسماء إلا في حدود الساعة الحادية عشر ليلا، والبارز فيها هو نجاح النائب عن ولاية تبسة محمد جميعي في البقاء في منصبه الذي شغله منذ أزيد عشر سنوات متتالية، كما حافظ النائب عن ولاية أدرار علي الهامل بمنصب نائب محمد العربي ولد خليفة للعام الثاني تواليا.
وابتسم الحظ لكل من الرئيس السابق للمجلس الشعبي الولائي للعاصمة جمال ماضي وكذا النائبة عن ولاية بومرداس سليمة عثماني التي مثّلت حصة المرأة في مكتب المجلس، وقد اعترفت بأنها خاضت حملة دعائية مع النواب ليومين عن طريق الهاتف، فيما عاد المنصب الخامس من "كوطة" الأفلان إلى عبد القادر عبدلاوي من سيدي بلعباس.
وفشل محمود قمامة الذي عيّنه عبد الرحمان بلعياط نائبا للرئيس جوان الماضي في افتكاك منصبه عن منطقة الجنوب، وهو ما انطبق على النائبة دليلة فورار من بجاية، في حين فضّل كل من النائب عز الدين بوطالب والنائبة فتيحة عويسات عدم الترشح مجدّدا. وكانت الأجواء أكثر توترا طيلة عملية الفرز لمعرفة رؤساء اللجان السبعة الدائمة التي ترشح لها 30 نائبا، لكن النتائج ظهرت حتى قبل الانتهاء من العملية، وكان أكبر المستفيدين منها المدير الأسبق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النائب برابح زبار عن ولاية غليزان، مع تسجيل عودة الدكتور بدة محجوب.
كما نجح النائب خليل ماحي عن ولاية وهران في المرور ضمن القائمة ليكون مرشحا للاستمرار في منصب رئيس لجنة المالية والميزانية، وهو المكسب الذي حقّقه النائب توفيق طورش عن ولاية أم البواقي الذي تولى في العام الأول من هذه العهدة رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية. وبرز أيضا النائب عن ولاية باتنة عبد النور قراوي الذي جاء في صدارة عدد الأصوات ليكون مرشحا بدوره لشغل رئاسة لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني للعام الثاني على التوالي، كما أفرزت الانتخابات عودة يوسف ناحت عن ولاية الشلف غلى رئاسة اللجان وتزكية النائب الطيب بادي عن ولاية بشار.
وعلى صعيد نواب رؤساء كان الوضع مختلفا، حيث عادت إلى كل من سليمة بليوز (بسكرة) التي حصلت على 91 صوتا، وعبد القادر بهيليل (معسكر) ب 84 صوتا، ونصيرة قادوس (وهران) ب 81 صوتا، وهشام رحيم من سكيكدة ب 80 صوتا، بالإضافة إلى كل من إلياس سعدي (العاصمة) الذي حصد 72 صوتا، والنائب امحمد ديسة (برج بوعريريج) ب 67 صوتا، وصولا إلى عبد الهادي ديشي (العاصمة) ب 54 صوتا.
وعلى قلة أهميتها فإن قائمة مقرري اللجان الدائمة بالمجلس الشعبي الوطني عن "الأفلان" حملت أسماء شابة على غرار الإعلامية السابقة عقيلة رابحي عن ولاية البليدة، وكذا النائبة عن ولاية البويرة نورة بوداود، ومعهما جميلة إبا وإسمهان بن قاسمي، إلى جانب كل من علي ابن الشيخ ومختار بوقطوطة وعبد الهادي راسمال.
وقد امتزجت مشاعر الفرح في أعقاب انتهاء العملية الانتخابية فيما بادر عدد من النواب إلى رفع معنويات زملائهم الذين أعادوا ترشيح أنفسهم دون أن يتمكنوا من الفوز، وقد بدا الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بلقاسم بلعباس أكبر المتأثرين ب "الهزيمة". وبذلك ينجح الأمين العام الجديد للحزب العتيد في كسب ثاني رهان له منذ توليه هذا المنصب في انتظار كشفه عن قائمة أعضاء المكتب السياسي.