أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، أنه لا توجد أية حركة مستقبلية في سلك القضاة، مشيرا أنه هناك ورشات عمل ينكب عملها حول تقليص من مدة السجن الاحتياطي حتى يكون استثنائيا وليس متكررا، فضلا عن مشروع آخر لتعديل القانون التجاري بشكل يسمح بمواكبة المستجدات الاقتصادية العالمية. وأضاف وزير العدل، في تصريح هامشي، عقب خروجه من جلسة مناقشة مشروع قانون المحاماة المنعقد، بمجلس الأمة، أن الأوضاع الحالية للقضاء جيدة بشكل لا يستدعي إجراء أي تغيير لها، وأضاف فيما يتصل الانتقادات الموجهة باستمرار للجزائر لطول مدة السجن الاحتياطي أن دائرته الوزارية تعمل على تقليص فترته بشكل يتماشي وعصرنة القطاع و ضمان حقوق الإنسان، الذي انخرطت الجزائر فيه منذ سنوات في إطار الإصلاحات السياسية. وواصل الطيب لوح، الذي لم يمض على تسلمه حقيبة وزارة العدل سوى أيام فقط، يُؤكد بأن هناك" أمر متعلق بقانون الإجراءات المدنية سنقوم بتقييم ميداني حيث طلبنا من النواب العامون ورؤساء المجالس القضائية والقضاة بتقديم تقييم حول تطبيق قانون الإجراءات المدنية "، وأشار أن التقييم الذي سيسلمه الفريق هو الذي سيتحكم ويُحدد نوعية التعديلات التي ستدرج، وأضاف أنه " سيتم اعتماد إصلاحات متعلقة بعصرنة العدالة من خلال تكريس آليات مادة قرينة البراءة و فتح ورشة متعلقة بذلك ". وقال أن الجزائر لن تكون في معزل عن الانخراط في الحركة التجارية العالمية، حيث سيتم اعتماد تعديلات على القانون التجاري الجزائري حتى يتماشي والمستجدات العالمية من جهة ويضمن حماية اقتصادنا من جهة أخرى، وتحفظ الطيب لوح في التعليق عن قضايا الفساد و مكافحتها بالقول أن العدالة الجزائرية تجتهد لوضع حد الآفة وإقرار العقاب على المخالفين للقانون والفاسدين. في سياق متصل، قال لوح في رده لأعضاء مجلس الأمة عقب مناقشة مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة "لقد شرعنا في فتح ورشات هامة في قطاع القضاء تتعلق خاصة بإعادة النظر في بعض الأحكام في المجال التشريعي". وأضاف أن ورشة قد فتحت مؤخرا لدراسة آجال الفصل في العقاب ونوعية الأوامر والأحكام والقرارات القضائية، وأكد في هذا الشأن انه سيواصل "دعم آليات استقلالية السلطة القضائية وذلك بالعمل مع كل المعنيين على تدعيم سمو هذه السلطة" مشيرا إلى أن تدعيم دور القضاء في حماية الحريات الفردية و الجماعية وحماية المجتمع من كل آفة يكون ب"ترقية الأوامر والأحكام و القرارات القضائية من حيث النوعية". وأشار الوزير إلى أنه سيتم إعادة النظر في بعض الإجراءات التي أدت إلى بعض الأعباء المالية على المتقاضي ولم تسمح بالقدر الكافي للمتقاضي في الوصول إلى العدالة في أقرب الآجال, مضيفا أن الإجراءات ستهتم أيضا بتكوين الموارد البشرية في مجال التنظيم الإداري للمدرسة العليا للقضاء والبرامج البيداغوجية وكذا بتكوين المكونين. كما شدد على ضرورة مواصلة مسار عصرنة قطاع العدالة بإدراج الآلية التي تسمح للقضاة بمتابعة المحاضرات والدورات التكوينية علاوة على أنسنة وعصرنة السجون والسهر على تسهيل إدماج المسجونين في المجتمع بعد انتهاء فترة العقاب، وفي رده على أسئلة الصحافة عقب رفع جلسة مناقشة مشروع القانون الخاص بمهنة المحاماة ذكر الوزير بالتعديلات التي تمت خلال مجلس الوزراء فيما يخص قانون العقوبات سيما ما يتعلق باختطاف الأطفال والتهريب والتمييز وحماية القصر والإرهاب وذلك بما يتماشى والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
