تأجيل قضية الطريق السيار إلى الدورة الجنائية المقبلة

أجلت المحاكمة في قضية الطريق السيار شرق-غرب أمس إلى الدورة الجنائية المقبلة حسبما أعلنه رئيس محكمة جنايات الجزائر العاصمة.
وتقرر التأجيل بسبب غياب محامي المتهم الرئيسي في القضية مجدوب شاني الذي رفض تعيين محامي من قبل المحكمة. وتتعلق القضية بالفساد ومنح رشاوي في صفقات عمومية على راسها مشروع الطريق السيار شرق-غرب الذي يمتد على طول 1216 كلم وهي التهم التي ستنظر فيها محكمة الجنايات للعاصمة بحضور عدد كبير من المواطنين والصحفيين. كما نسبت للمتهمين ال23 (أشخاص ماديين ومعنويين) تهم "قيادة جمعية أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال وتبديد أموال عمومية".
هذا وكانت استؤنفت في بداية ظهيرة أمس بمحكمة الجزائر المحاكمة الخاصة بقضية الطريق السيار التي تم تحريكها سنة 2009 و متورط فيها 16 شخصا و سبع شركات أجنبية. و ركزت مداولات الصبيحة على شرعية طلب تأسس الخزينة العمومية طرفا مدنيا من عدمها في حين طلب الدفاع تأجيل المحاكمة.
و اعتبر أحد محاميي هيئة الدفاع أنه لا يمكن للمحاكمة أن تستمر في غياب محامي المتهم الرئيسي في القضية شاني مجدوب. و يوجد إلى جانب المتهمين ال 16 ( أربعة موقوفين واثنان في حالة فرار) سبع شركات ومجمعات أجنبية وهي مجمع سيتيس-سي ار سي سي (الصين) و مجمع "كوجال" (اليابان) و مجمع "سمينك" (كندا) و مجمع "إزولوكس كورسان" (اسبانيا) و مجمع و بيزاروتي" (ايطاليا) و "كرافنتا أس أ"(سويسرا) و "كوبا" (البرتغال).
و للتذكير قامت هيئة الدفاع خلال الخريف الماضي بتقديم طعن بالنقض أمام المحكمة العليا من أجل إعادة تكييف وقائع القضية من جناية إلى جنحة إلا أنه تم رفض هذا الطلب لتحال القضية على محكمة الجنايات.
و تنظر محكمة جنايات العاصمة في التهم الموجهة للمتهمين في هذه القضية والمتعلقة بالفساد و منح رشاوي في صفقات عمومية على راسها مشروع الطريق السيار "شرق-غرب" الذي يمتد على طول 1216 كلم.
كما وجهت لهم حسب قرار الإحالة تهم "قيادة جمعية أشرار و استغلال النفوذ و الرشوة و تبييض الأموال و تبديد أموال عمومية ". و قد قدرت قيمة مشروع إنجاز الطريق السيار شرق- غرب في الاصل بمبلغ قيمته 6 ملايير دولار إلا أن هذا الغلاف المالي ارتفع ليبلغ 11 مليار دولار بعد خضوع المشروع لسلسلة من عمليات اعادة التقييم خلال 2011 -2012 ليصل إلى أكثر من 13 مليار دولار في نهاية سنة 2014.