ندوة فكرية نظمت أول أمس بمجلس الأمة:مشكلة الديمقراطية الجزائرية في عدم التطبيق

اتفق المتدخلون في الندوة الفكرية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، بمجلس الأمة، أن مشكل الديمقراطية في الجزائر ليست في المفاهيم أو قلة القوانين وإنما في غياب التطبيق، ودعوا إلى التفكير في آلية لتطبيق القوانين، وأشار المتدخلون في هذا السياق إلى قضية ملف المفقودين الذي يراوح مكانه رغم استقرار الأوضاع الأمنية.واقترح بوجمعة صويلح، المختص في القانون الدولي والدستوري وعضو مجلس الأمة.
قانونا يتم بموجبه جس نبض الشارع في دراسة ظاهرة عزوف الناخب عن ممارسة حقه في اختيار ممثليه ومقاطعة الاستحقاقات، التي تعرفها الجزائر، والعمل على ترقية السلم والمصالحة الوطنية وصيغ إقرار العفو الشامل.
ودعا صويلح، في المحاضرة التي ألقاها خلال الندوة الفكرية التي نظمها البرلمان الجزائري وبالتنسيق مع الاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع ''الديمقراطية وحقوق الإنسان''، وشارك فيها محمد كمال رزاق بارة المستشار برئاسة الجمهورية، وأعضاء البرلمان من الغرفتين وممثلين عن الهيئات والمؤسسات الوطنية، وتتزامن هذه الندوة مع الاحتفالات باليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف سنويا يوم 15سبتمبر، سهرة أول أمس بمجلس الأمة، إلى المساواة بين المواطنين في التمتع بالحقوق دون أي تمييز، وأنه حان الوقت للأحزاب السياسية والحركة الجمعوية أن تتبع الاتجاه الديمقراطي الذي نص عليه الدستور الجزائري المعدل بخصوص إشراك المرأة في نشاطات مختلف الهيئات، وأشار إلى أنه لا بد من القيام بدراسات وإحصاءات استطلاعات حول قضايا الشباب والعنف والهجرة ومواضيع أخرى متعلقة بمصالح السكان المحليين.
من جهته، قال فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إن الجزائر ''بدائية في ممارسة الديمقراطية لكنها في الاتجاه الصحيح''، وأضاف قائلا :''نحن فعلا ديمقراطيون''، وأوضح في رده على تدخل نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عن التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية محمد خندق، حول استمرار الإدارة الجزائرية في تنظيم الانتخابات وتأثير ذلك على مصداقية ونزاهة العملية الديمقراطية، بأن الأمر ليس حكرا على الجزائر فحسب، بل في كل بلدان العالم الإدارة هي التي تنظم الانتخابات.
وطالب بوزيد لزهاري، عضو مجلس الأمة ومختص في القانون الدستوري، بمعالجة مختلف المشاكل الأساسية التي تدخل في محور الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن بينها القضايا المتعلقة بمعاقبة الصحافة والقضاء.