معارض يرفع دعوى قضائية ضد عبد الإله بن كيران

كشف حسن التايقي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، في سابقة هي الأولى من نوعها، إيداعه لدعوى قضائية في المحكمة الابتدائية في الرباط، ضد عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية، في توقيت زمني تستعد فيه أول حكومة يقودها الإسلاميون في المغرب، لإحياء الذكرى السنوية الأولى، لحصولها على ثقة البرلمان. وأكد القيادي المغربي أن قرار اللجوء للقضاء أتى بسبب إقدام “رئيس الحكومة على إطلاق تصريحات تشكك في القناعات السياسية” للقيادي المعارض، فرئيس الحكومة المغربية اتهم حزب الأصالة والمعاصرة بكونه “تنظيما سياسيا يرسل الأبرياء للسجون”، ويقوم ب “حماية الفساد والمفسدين” في المغرب، ويطالب القيادي في الحزب المعارض، عبر القضاء، من رئيس الحكومة المغربية، “تقديم الأدلة الثبوتية” على الاتهامات التي وجهها للحزب المعارض. ويشدد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض على أن “قناعاته السياسية تجعله يرفض الاستمرار في حزب” يمارس الفساد ويحمي المفسدين”، ويوجه حسن التايقي اتهاماً مباشرا لرئيس الحكومة المغربية بأن “السنة البيضاء” التي وقعت عليها أول حكومة مغربية لما بعد الحراك السلمي في الشارع المغربي، تدفع رئيس الحكومة إلى استعمال “حزب الأصالة والمعاصرة والمعارضة، كشماعة يعلق عليها فشله” في “ترجمة انتظارات الشارع المغربي إلى إنجازات على أرض الواقع”. ويبرر القيادي الشاب في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض لجوءه للقضاء، لثقته في العدالة المغربية، للحسم في صحة الاتهامات الموجهة لحزبه، عوضا عن “الخيارات الأخرى” التي يهدد بها رئيس الحكومة ب”النزول للاحتجاج في الشارع”، ما قد يتسبب في “إعادة للمشهد الحالي في مصر”، باحتجاجات واحتجاجات مضادة.
من ناحية أخرى، أقر المغرب بفشله في إنجاح التوجهات الكبرى لإستراتيجية وطنية للوقاية من الرشوة ومكافحتها. وأكد بيان للحكومة، أن البديل يكمن في اعتماد سياسة إرادية في هذا المجال، تربط المسؤولية بالمحاسبة وتنسجم مع المقتضيات الدستورية الجديدة التي أقرت مأسسة عدد من آليات الحكومة الجديدة ومحاربة الفساد وتتجاوب مع انتظارات المواطنين في أن يعيشوا في دولة يأمنون فيها على حقوقهم وأمام إدارة تخدم مصالحهم. وأكد بيان لرئاسة الحكومة ضرورة إعداد منظومة جديدة للصفقات العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية لفائدة المواطنين والمستثمرين، وكذا إصدار منشور يحث أعضاء الحكومة على تتبع تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات.