رئيس الجمعية المدافعة عن حقوقهم يصرح : فرنسا ترفض ملفات الجزائريين ضحايا التجارب النووية

رفضت اللجنة الخاصة المنصبة في إطار قانون مورين ملفات الجزائريين ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء المتعلقة بالاعتراف بصفة الضحية والتعويضات المترتبة على ذلك حسبما صرح به رئيس جمعية قدامى التجارب النووية جان لوك سانس. فغداة لقاء جمع جمعيته وجمعية موروروا وتاتو (بولينيزيا) بوزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان حول هذا الموضوع “فيما يخص الجزائر تم إيداع 32 ملفا لمدنيين رفضت جميعها وبرر الأمر بأن الأمراض المصرح بها لا تندرج في إطار قانون مورين لسنة 2010″.
وخلال هذا الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية لمتابعة قانون مورين تعززت لجنة التعويضات، التي تضم حسب الوزير “خبراء هامين” يقررون “بكل استقلالية”، بانضمام جان بول بودين مساعد أسبق لمدير ديوان مورين وأهم مروج للقانون المثير للجدل الصادر في 5 جانفي 2010 .
في بيان مشترك عبرت الجمعيتان المشاركتان في هذا الاجتماع عن استغرابهما لسماع رئيسة لجنة التعويضات تعلن أنه من أصل 782 ملفا المودعة تمت دراسة 400 ملف فقط.
وتأسفت الجمعيتان لقبول تعويض 9 ضحايا فقط والتوصل في ختام عمل هذه اللجنة إلى رفض 391 ملفا.
وحسب وزير الدفاع الفرنسي فإن هذه النتائج التي وصفها ب “المخيبة للآمال” لديها مبرر واحد: العدد الضئيل جدا للملفات المودعة محملا مسؤولية هذا الفشل للجمعيات التي لم تحفز في رأيه أعضاءها على “الاستفادة” من أحكام قانون مورين.