فرنسا تسعى لقبر ملف التجارب النووية

لجنة تعويض الضحايا لم تسجل أي حالة جزائرية

كشفت جمعية قدماء التجارب النووية الفرنسية ''أفان'' بأن لجنة تعويض ضحايا التجارب النووية ووزارة الدفاع الفرنسي وافقت على ملف تعويض واحد، ورفضت 11 ملفا آخر. ويتضح من خلال أولى القرارات غياب حالات لضحايا من الجزائر وجزر بولينيزيا، وهو ما يؤكد مخاوف جمعيات الضحايا من سعي الدولة الفرنسية لقبر ملف التجارب النووية من خلال قانون موران.
نددت الجمعية بما وصفته سياسة ''النعامة'' التي تتبعها الحكومات الفرنسية المتعاقبة منذ 50 سنة لإخلاء مسؤوليتها التاريخية من مخلفات التجارب النووية الفرنسية على سكان الصحراء الجزائرية كرفان وتمنراست وجزر بولينيزيا. وذكرت الجمعية بأن وزارة الدفاع الفرنسي بعد استشارة لجنة تعويض ضحايا التجارب النووية أصدرت 12 قرارا تقضي بالموافقة على ملف تعويض واحد ورفض 11 ملفا آخر. ويتواجد ضمن الملفات المرفوضة طلب أرملة ضحية معترف بها من طرف وزارة الدفاع بأن زوجها توفي متأثرا بالإشعاعات النووية، لكن لجنة التعويض أقرت غير ذلك، بحجة أن المرض المفضي للوفاة غير مدرج ضمن قائمة الأمراض المعتمدة ضمن قانون موران للتعويض. كما رفضت اللجنة ملف تعويض مجند سابق في الجيش، رغم إصابته بمرض بعد تعرضه للإشعاع النووي، معتبرة أن نسبة تعرضه للإشعاعات ''عادية''.
وفي هذا الإطار، انتقدت الجمعية الطريقة المنتهجة من طرف اللجنة لاحتساب نسبة التعرض للإشعاعات النووية، وإقصاء عدد كبير من ضحايا الإشعاعات واعتماد عتبة معينة للتعويض. وهي المادة التي رفضها غالبية النواب خلال النقاش حول قانون موران. ومن غير المستعبد أن يكون هذا الشرط سببا في إقصاء آلاف السكان كانوا يقطنون على بعد 50 كيلومتر من مواقع التفجيرات النووية برفان وعين ايكر بتمنراست في الصحراء الجزائرية خلال أو بعد التجارب النووية. ونفس الأمر ينسحب على الجزائريين المجندين في الجيش الفرنسي والمصابين بالإشعاعات النووية خلال إشراكهم عنوة في إنجاز مراكز التجارب النووية بالصحراء. وقررت الجمعية الطعن أمام المحكمة الإدارية في قرارات الرفض، لأن ملفات التعويض المودعة استوفت كل الشروط التعجيزية المطلوبة. شروط لو تم تطبيقها على ضحايا مادة ''الأميانت'' لما استفاد أحد من التعويضات.